آخر تحديث :السبت - 07 نوفمبر 2026 - 10:49 م

اخبار العالم

مساعدات مخصصة لأسر قتلى وجرحى الحوثيين وسط استمرار أزمة الرواتب والخدمات

السبت - 07 نوفمبر 2026 - 10:41 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

كشفت برامج دشنتها مليشيا الحوثي أواخر الشهر الماضي، ضمن فعاليات ما تسميه «أسبوع الشهيد»، عن تخصيص نحو 9\.34 مليون دولار، بما يعادل أكثر من 5\.4 مليارات ريال يمني وفق الأرقام المعلنة، لتمويل مساعدات غذائية ونقدية وصحية ومشروعات للتمكين الاقتصادي، تستهدف أسر قتلاها وجرحاها ومفقوديها

وتشمل البرامج توزيع سلال غذائية بقيمة 3\.36 مليون دولار، وتقديم هدايا رمزية بقيمة 2\.61 مليون دولار، إلى جانب الرعاية الدورية والدعم الصحي والنقدي ومشروعات التمكين الاقتصادي. وقال صالح حمزة، نائب رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر قتلى الجماعة، إن هذه البرامج تأتي ضمن أنشطة الرعاية المخصصة للفئات المستهدفة

وتثير هذه المخصصات تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق وتوزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل استمرار انقطاع رواتب موظفين حكوميين وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، ومعاناة ملايين الأسر من الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

ويرى مراقبون أن الجماعة توظف هذه البرامج لتعزيز ارتباط أسر المقاتلين بها واستمالة العائلات الفقيرة، عبر ربط المساعدات الغذائية والمالية بفئات مرتبطة بمشروعها العسكري والتنظيمي
كما تتهم الجماعة بتوجيه موارد وعائدات هيئتي الزكاة والأوقاف، اللتين أنشأتهما خلال السنوات الماضية، لتمويل أنشطة التعبئة وتعزيز الولاء، بدلاً من توسيع نطاق الدعم الاجتماعي والخدمات العامة

وفي صنعاء، قال موظف حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه يواجه صعوبة في توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته المكونة من خمسة أطفال، في ظل انقطاع راتبه، بينما تتواصل البرامج المخصصة لأسر قتلى الجماعة وجرحاها ومفقوديها

وفي ريف صنعاء، أفاد موظف تربوي بأن انقطاع الرواتب دفع آلاف المعلمين إلى البحث عن أعمال بديلة لتأمين احتياجات أسرهم، بعد عجزهم عن توفير متطلبات أبنائهم، رغم سنوات عملهم في قطاع التعليم

وتعكس هذه الشهادات التباين بين المخصصات المعلنة لأسر مرتبطة بالمقاتلين والاحتياجات المعيشية لموظفين وأسر أخرى محرومة من الرواتب والخدمات. ويأتي ذلك فيما تصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها من بين الأسوأ عالمياً، مع استمرار معاناة ملايين السكان من انعدام الأمن الغذائي وتدهور الخدمات الأساسية