آخر تحديث :السبت - 07 نوفمبر 2026 - 08:47 م

اخبار العالم

تقرير أممي: مليشيا الحوثي تستغل السلع التجارية في تهريب مكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة

السبت - 07 نوفمبر 2026 - 08:41 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

كشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، الصادر في سبتمبر 2026، عن شبكات لتهريب مكونات تجارية ومواد كيميائية تستفيد منها مليشيا الحوثي في تجميع الطائرات المسيّرة وتطوير منظومات الصواريخ، عبر استغلال السلع المدنية ومسارات الاستيراد التجاري لإدخال مواد ذات استخدامات عسكرية إلى مناطق سيطرتها.

وأوضح التقرير، الصادر في 52 صفحة تحت الرقم (S/2026/712)، أن عمليات التهريب شملت محركات طائرات مسيّرة وأجهزة تحكم ومعدات صناعية ومواد كيميائية، أخفي بعضها داخل شحنات تجارية لا تتطابق بياناتها مع محتوياتها الفعلية. وأشار إلى ضبط 100 محرك بنزين ثنائي الأشواط من طراز (DLE-170) في ديسمبر 2022 بمعبر شحن الحدودي، كانت مخبأة داخل شحنة ملابس.

وبيّن التقرير أن المليشيا تحولت تدريجياً من استيراد الطائرات المسيّرة ومكوناتها الجاهزة إلى تجميع بعض المنظومات محلياً، باستخدام مواد متاحة داخل اليمن وأخرى مستوردة. واستشهد بفحوصات لطائرات «قاصف-1» أظهرت استخدام هياكل وأجزاء إلكترونية محلية إلى جانب مكونات تجارية أجنبية.

ولفت إلى اعتراض السلطات اليمنية، في أغسطس 2025، شحنات بحرية كانت متجهة إلى الحديدة، وضمت معدات صناعية وأجهزة تحليل كهربائي مصنوعة من التيتانيوم ومولدات نيتروجين ومبردات وتجهيزات أخرى، يُرجّح أنها كانت مخصصة لإنشاء خط إنتاج لمواد تدخل في تصنيع وقود الدفع الصاروخي الصلب، من بينها كلورات الصوديوم وفوق كلورات الأمونيوم.

كما استعرض عمليات ضبط سابقة شملت نحو 65 طناً من فوق كلورات الأمونيوم في خليج عُمان عام 2022، ونحو خمسة أطنان من مسحوق الألومنيوم ومواد أخرى في عدن عام 2023. وأشار إلى إمكانية استخدام هذه المواد في تصنيع مكونات منظومات الصواريخ، مع التأكيد أن ضبطها لا يعني بالضرورة تحويلها إلى أسلحة فعلية.

وكشف التقرير استمرار اعتماد مليشيا الحوثي على الاستيراد للحصول على مكونات تقنية يصعب تصنيعها محلياً، بينها أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي وأجهزة الاستشعار والإلكترونيات المتخصصة. وذكر ضبط 80 نظام ملاحة لقذائف «القدس» الانسيابية ونظامين لقذائف «بركان» خلال اعتراض شحنة أسلحة في يونيو 2025.

وحذّر فريق الخبراء من أن وقف هذه الشبكات يواجه صعوبات بسبب اعتمادها على مكونات مدنية مزدوجة الاستخدام، وتعدد الوسطاء ومسارات الشحن، فضلاً عن إمكانية استبدال المواد المحظورة ببدائل تجارية مشابهة.

ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مراقبة سلاسل التوريد وتبادل المعلومات الاستخباراتية والجمركية، وتطوير قدرات الحكومة اليمنية على فحص الشحنات وتحليل المواد المضبوطة ومكونات الأسلحة والحطام، إلى جانب تتبع الجهات المستوردة والوسطاء وشبكات التهريب.

واقترح التقرير إعداد قائمتين للمواد ذات الاستخدام المزدوج؛ تضم الأولى 24 بنداً تتداخل استخداماتها مع الاحتياجات المدنية، والثانية 20 بنداً محدودة الصلة بالاستخدامات المدنية، تمهيداً لدراستهما بالتنسيق مع الحكومة اليمنية ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

ويخلص التقرير إلى أن التحدي لم يعد مقتصراً على تهريب الأسلحة الجاهزة، بل امتد إلى بناء قدرات محلية لتجميع بعض مكوناتها وتصنيعها، عبر استغلال الأسواق التجارية والمواد الصناعية المدنية، ما يجعل تتبع سلاسل التوريد ومصادر التمويل والجهات المستفيدة محوراً أساسياً للحد من تدفق الإمدادات العسكرية إلى مليشيا الحوثي