آخر تحديث :السبت - 07 نوفمبر 2026 - 01:56 م

اخبار العالم

جدل في ليبيا بشأن مقترح استبدال دعم الوقود بتعويضات نقدية

السبت - 07 نوفمبر 2026 - 01:49 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

تجدد النقاش في ليبيا حول مستقبل دعم الوقود، عقب دعوة رئيس البرلمان، الصالحين عبد النبي، إلى دراسة استبدال الدعم العيني بتعويضات نقدية مباشرة للمواطنين، في ظل ارتفاع فاتورة استيراد المحروقات وما تفرضه من أعباء على المالية العامة.

وقال عبد النبي إن منظومة الدعم الحالية تشهد «هدراً كبيراً»، مشيراً إلى أن نصف كميات الوقود المطلوبة شهرياً فقط يصل إلى البلاد، وفق ما ذكره. كما دعا إلى إلزام الأجانب والشركات الأجنبية بشراء الوقود بالأسعار العالمية، بدلاً من الاستفادة من الدعم المخصص للمواطنين الليبيين.

وفيما يؤيد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون التحول الشامل إلى الدعم النقدي، باعتباره وسيلة للحد من التهريب وتوفير مليارات الدولارات سنوياً، يحذر آخرون من انعكاس رفع الدعم على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات. ودعا رجل الأعمال والمهتم بالشأن الاقتصادي حسني بي إلى تطبيق التحول بصورة شاملة وفورية، بما يشمل المحروقات والكهرباء، بينما حذر الخبير الاقتصادي إبراهيم الحداد من تحميل المواطنين تكلفة الاختلالات في منظومة التهريب، التي قال إنها ترتبط بجهات ومؤسسات ومسؤولين في الدولة.

وتتراوح فاتورة استيراد المحروقات، وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، بين مليار و1.5 مليار دولار شهرياً خلال الأشهر الماضية. وأرجعت المؤسسة ارتفاع التكلفة إلى زيادة الأسعار العالمية ونفقات النقل والشحن، فضلاً عن نمو الاستهلاك المحلي. من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الليبية محمد الورفلي إن إصلاح منظومة الدعم أصبح ضرورة اقتصادية، لكنه شدد على أن نجاحه يرتبط بآلية التنفيذ وضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها، وتناسب قيمتها مع أسعار الوقود الجديدة، مع مراجعتها عند ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي بيان صدر فجر السبت، أوضح البرلمان أن دراسة التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي تندرج ضمن الخيارات الإصلاحية المطروحة، ولا تعني إلغاء الدعم أو استبداله فوراً. وأكد أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستسبقها دراسات وضمانات لحماية حقوق المواطنين ومستوياتهم المعيشية، مع مراعاة جاهزية مؤسسات الدولة لتنفيذ الإصلاح