آخر تحديث :الخميس - 05 نوفمبر 2026 - 04:52 م

اخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يوجّه بإلغاء التعاقدات الوسيطة في الصناعات الحربية وسط شبهات نفوذ لكتائب حزب الله

الخميس - 05 نوفمبر 2026 - 04:45 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الخميس، بإلغاء التعاقدات مع الشركات الوسيطة وحصر تعاملات هيئة التصنيع الحربي مع الشركات المصنّعة مباشرة، في خطوة جاءت بعد يوم من الكشف عن عقود عسكرية لشركات يُشتبه في ارتباطها بكتائب حزب الله العراقية.

وأكد الزيدي، خلال زيارته هيئة التصنيع الحربي، دعم الحكومة للصناعة الوطنية، مشيراً إلى امتلاك العراق الخبرات والقدرات اللازمة لإنتاج احتياجاته من الأسلحة والمعدات محلياً. وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص وتوسيع الشراكات مع الشركات المتخصصة، واعتماد التعامل المباشر مع المصنّعين لضمان شفافية التعاقدات والحد من الوساطة ومواطن الفساد. كما وجّه بتعزيز التنسيق بين الهيئة ووزارات الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية لتحديد الاحتياجات والمواصفات الفنية.

وفي السياق، كشفت مصادر لقناتي «العربية» و«الحدث» عن خمسة مشاريع عسكرية وصناعية مرتبطة بعقود هيئة التصنيع الحربي، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 100 مليار و931 مليون دينار عراقي. وتشمل المشاريع إنشاء خطوط إنتاج للطائرات المسيّرة والمسدسات والأسلحة الخفيفة، وتصنيع عجلات مدرعة، وتجميع منظومات كاميرات حرارية بعيدة المدى، بالتعاون مع شركات صينية وأجنبية، بينها شركة «نورينكو». وتتراوح مدد تنفيذ المشاريع بين 12 و24 شهراً، فيما تشير البيانات إلى مستحقات سداد تبلغ نحو 59 مليار دينار، وسط تساؤلات بشأن آليات إحالة العقود ودور الشركات الوسيطة، لا سيما أن عدداً من الشركات المعنية مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية.

وتزامنت هذه التطورات مع تحقيقات لهيئة النزاهة العراقية بشأن شبهات تلاعب في عقود بوزارتي النقل والمطارات، يُشتبه في ارتباطها بتمويل جهات مسلحة خارج إطار الدولة. وذكرت مصادر أن شركات تعمل في قطاعات الطيران والنقل والسفر والسياحة قد تكون مرتبطة بهذه الأنشطة، مشيرة إلى تكرار أسماء مساهمين ومديرين مفوضين في عدد من الكيانات التجارية.

وتأتي التحقيقات في ظل تصاعد تبادل الاتهامات بالفساد بين أطراف في الإطار التنسيقي، عقب تصريحات للمسؤول الأمني في كتائب حزب الله، المعروف باسم أبو مجاهد العساف، وجّه فيها اتهامات إلى أطراف داخل الإطار وائتلاف إدارة الدولة. كما جدّد العساف رفض الكتائب تسليم سلاحها، واتهم أطرافاً بالتلاعب بقانون الحشد الشعبي قبل عرضه على البرلمان، فضلاً عن اتهامها بالموافقة على المشاركة في الحصار الاقتصادي المفروض على إيران.