آخر تحديث :الخميس - 05 نوفمبر 2026 - 12:25 م

اخبار وتقارير

مواطنون في لحج يشكون تصاعد الجبايات المالية ويطالبون بمراجعة قانونيتها

الخميس - 05 نوفمبر 2026 - 12:25 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/لحج

شكا مواطنون في محافظة لحج من تزايد الجبايات المالية المفروضة في عدد من المناطق والطرقات، مشيرين إلى أن عمليات التحصيل تتم بموجب سندات رسمية، ما أثار تساؤلات بشأن قانونية الرسوم والجهات المخولة بفرضها وتحصيلها، وآليات توريد إيراداتها.

وقال مواطنون لصحيفة «عدن الغد» إن هذه الجبايات باتت تشكل عبئاً إضافياً على السكان، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، مؤكدين أن استخدام سندات رسمية لا يعني بالضرورة أن جميع المبالغ المحصلة تستند إلى إجراءات قانونية سليمة.

وأوضحوا أن الأعباء تطال على وجه الخصوص العاملين في قطاع النقل وأصحاب المركبات والأنشطة التجارية، مطالبين بمراجعة آليات التحصيل والتأكد من عدم فرض مبالغ خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وتساءل المواطنون عن الجهات التي أقرت هذه الرسوم والأسس القانونية التي تستند إليها، وما إذا كانت الإيرادات تُورّد بانتظام إلى الحسابات الحكومية المختصة، أم يجري التصرف بها خارج القنوات المالية المعتمدة.

وطالبوا قيادة السلطة المحلية في لحج والجهات الرقابية والمالية المختصة بالنزول الميداني إلى نقاط التحصيل، ومراجعة السندات المستخدمة، والتحقق من قانونية الرسوم، وإيقاف أي مبالغ لا تستند إلى قرارات رسمية نافذة.

وأكد المواطنون أن الظروف المعيشية الراهنة تستدعي اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء المالية عن السكان، بدلاً من فرض رسوم إضافية قد تنعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.

وتعيد هذه الشكاوى تسليط الضوء على ملف الرسوم والجبايات المحلية في لحج، وسط مطالبات بإعلان قائمة واضحة بالرسوم القانونية والجهات المخولة بتحصيلها، وتعزيز الشفافية والرقابة على الإيرادات العامة، بما يضمن حماية المواطنين من أي تحصيل غير قانوني