تبحث الحكومة الكندية خيارات قانونية لتأميم شركة ستيلكو المتخصصة في صناعة الصُلب، على خلفية اتهامات بإخلالها بالتعهدات والالتزامات المتفق عليها، وفق ما أعلنته وزيرة الصناعة ميلاني جولي.
وأوضحت جولي أن الشركة التابعة لمجموعة كليفلاند كليفس الأمريكية لم تفِ بالتزاماتها في مناسبات متعددة، ما دفع الحكومة إلى دراسة الإجراءات القانونية المتاحة لحماية المصالح الاقتصادية وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار الكندي يمنح السلطات صلاحيات لاتخاذ تدابير قانونية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، لضمان امتثال الشركات الأجنبية لالتزاماتها، دون أن تعلن الحكومة اتخاذ قرار نهائي بشأن التأميم حتى الآن.