أعرب وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا عن أسفهم لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى سبتمبر 2027، مطالبين السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في القرار وإجراء الانتخابات دون تأخير إضافي.
وأشار الوزراء في بيان مشترك إلى أن الفلسطينيين لم يتمكنوا من انتخاب مجلس تشريعي جديد منذ نحو عقدين، محذرين من أن استمرار تأجيل الانتخابات يضعف الثقة بالمؤسسات الديمقراطية ويحرم أجيالاً من المشاركة في اختيار ممثليهم.
ورغم إقرارهم بوجود عقبات أمنية وسياسية تعرقل تنظيم انتخابات تستوفي المعايير الدولية وتضمن مشاركة جميع الناخبين المؤهلين، أشادوا بجهود لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في الاستعداد للعملية الانتخابية وتجاوز التحديات.
وكان عباس قد أعلن تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 سبتمبر 2027، ودعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد نفسه، مبرراً القرار بالظروف الأمنية والمسؤولية الإسرائيلية عن العراقيل.
وأكد الوزراء أن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية يمثل خطوة أساسية نحو تجديد الحياة الديمقراطية وتعزيز المساءلة والإصلاح المؤسسي، مشددين على أهمية بناء مؤسسات فلسطينية قادرة على دعم حل الدولتين وتحقيق سلام دائم، ومجددين تأييدهم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
