آخر تحديث :السبت - 12 سبتمبر 2026 - 01:56 ص

اخبار وتقارير

رسالة وصلت إلى الهواتف وأعادت أخطر ملف للواجهة.. من يملك مفاتيح اتصالات اليمنيين؟

السبت - 12 سبتمبر 2026 - 01:30 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

أعادت رسائل نصية أرسلتها شبكة «يمن موبايل» إلى مشتركين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية ملف الاتصالات إلى واجهة الجدل الأمني، وسط مطالبات متصاعدة بفصل البنية التحتية للقطاع في المناطق المحررة عن المنظومة التي تدار من صنعاء.

وأفادت تقارير محلية بوصول رسائل قصيرة «SMS» إلى أرقام مستخدمين في عدد من المحافظات المحررة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مدى استمرار قدرة الشبكات الخاضعة لإدارة صنعاء على الوصول إلى مشتركيها خارج مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وتصاعدت على إثر ذلك مخاوف لدى مواطنين وناشطين من التداعيات الأمنية لاستمرار اعتماد مناطق واسعة خاضعة للحكومة على شبكات اتصالات ترتبط بنيتها المركزية بصنعاء، مطالبين بإنشاء منظومة اتصالات مستقلة وآمنة تعمل من العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية في ظل ما أورده فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن قطاع الاتصالات اليمني، إذ أشار إلى أن الهياكل الرسمية للقطاع في صنعاء تخضع لسيطرة تشغيلية ومالية من جانب الحوثيين، وأن المؤسسة العامة للاتصالات تمتلك 59 بالمئة من أسهم شركة «يمن موبايل».

ويرى مراقبون أن استمرار الوضع الحالي يفرض تحديات تتعلق بحماية البيانات والسيادة الرقمية وأمن الاتصالات، خصوصًا بالنسبة للقيادات العسكرية والأمنية والمؤسسات الحكومية العاملة في المناطق المحررة.

وكانت السلطات الحكومية قد اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات تجاه بعض أبراج «يمن موبايل» في محافظة مأرب، وسط مخاوف من إمكانية استغلال شبكات الاتصالات القريبة من خطوط التماس في جمع المعلومات أو الرصد، وفق مصادر محلية.

ومع ذلك، لا توجد حتى الآن معلومات فنية منشورة تثبت أن الرسائل النصية الأخيرة استُخدمت بحد ذاتها في عمليات تجسس أو اختراق لهواتف المستخدمين، الأمر الذي يجعل الفصل ضروريًا بين المخاوف الأمنية المشروعة وبين إثبات وقوع عمليات تجسس فعلية.

ويعيد التطور طرح سؤال ظل حاضرًا منذ سنوات الحرب: إلى متى ستبقى اتصالات المواطنين والمؤسسات في المناطق المحررة مرتبطة ببنية اتصالات تقع أجزاء رئيسية منها خارج سيطرة الحكومة؟

ويطالب مختصون وناشطون الحكومة بالإسراع في استكمال نقل وإدارة قطاع الاتصالات من عدن، وإنشاء بنية تقنية مستقلة تضمن حماية بيانات المشتركين، وتمنع استخدام قطاع سيادي بالغ الحساسية كورقة نفوذ أمني أو اقتصادي في الصراع اليمني.