آخر تحديث :الخميس - 09 أكتوبر 2025 - 07:19 م

اخبار العالم

تفتح «الملف الأسود» للإخوان بتونس

الإثنين - 05 فبراير 2024 - 10:37 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/تونس

تحبس تونس الأنفاس ترقبا ليوم فاصل، غدا الثلاثاء، من المرتقب أن يكشف الوجه الدموي لجماعة الإخوان، مع بت القضاء في قضية اغتيال معارض سياسي.

وبذكرى اغتياله، يستعد القضاء التونسي للبت، الثلاثاء، في قضية اغتيال شكري بلعيد، السياسي البارز الذي قد يكتب بدمه نهاية تنظيم الإخوان ويفتح أحد أهم ملفاته السوداء.

ففي السادس من فبراير/شباط 2013، استفاق التونسيون على خبر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، والذي مثل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض، ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.

وفي تصريح سابق لـ"العين الإخبارية"، قالت إيمان قزارة، المحامية وعضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد, إن "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأجيل النظر في قضية الاغتيال إلى جلسة يوم 6 فبراير/شباط للترافع (مداولات) فيها".

وأضافت قزارة، أنّ "تأخير القضيّة للترافع يعني أنّ الملف جاهز واستكملت فيه جميع التحقيقات"، موضحة أن "الملف جاهز للفصل فيه بعد ترافع المحامين من فريقي الدّفاع والمتّهمين".

حدث تاريخي
بدورها، دعت القيادية بحركة الشعب، ليلى حداد، الرئيس التونسي قيس سعيد، لإصدار أمر ببث مرافعات جلسة شكري بلعيد على التلفزيون الرسمي التونسي.

ووصفت في حديث لـ"العين الإخبارية"، المرافعة بـ"الحدث التاريخي والمفصلي"، باعتبار أن قضية الاغتيال قد غيرت عديد المسارات السياسية في البلاد منذ عام 2013.

واعتبرت أن "الرأي العام الذي تابع هذه القضية وخرج إلى الشارع يوم اغتيال شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط 2013، متعطش لمعرفة الحقيقة وسماع المرافعات".

وتابعت: "القرار السياسي ضروري لعرض المحاكمات في التلفزيون الرسمي خاصة وأن رئيس البلاد قيس سعيد عبر مرارا عن استعداده للمساهمة في كشف حقيقة الاغتيالات".

ومضت قائلة: "الجلسة ستكون طويلة جدا نظرا إلى أن عدد المحامين كبير جدا بإشراف الهيئة الوطنية للمحامين وفرع تونس للمحامين وهيئة الدفاع عن بلعيد والسياسي الراحل محمد البراهمي والتي ناضلت لسنوات من أجل هذه اللحظة التاريخية".

من جهته، قال شقيق شكري بلعيد، عبد المجيد بلعيد، إن "هذه المرافعة ستكشف عن قتلة أخي وأن دمه لم يذهب هدرا".

وأوضح لـ"العين الإخبارية"، أنّ "قادة الإخوان وعلى رأسهم علي العريّض وراشد الغنوشي إلى جانب قيادات أمنية هم بعض الرؤوس الكبيرة في ملف شكري بلعيد وهم من بين المتهمين الرئيسيين في القضية".

وأكد أن "ملف الاغتيال له طابع جزائيّ وليس سياسيّ والمؤشرات الأولى تشير إلى أنّ هناك جدية في التعامل مع هذا الملف".

وأوضح أن الإخوان "كانوا يظنون أنفسهم سيحكمون تونس لمدة 50 عاما، حيث لم يتوقعوا في تلك الفترة أن نهايتهم ستكون قريبة".

من جهة أخرى، قال الأمين العام لحزب الوطنيين الدّيمقراطيين الموحد زياد الأخضر إن جلسة 6 فبراير/شباط ستكون ذات رمزيّة كبيرة وذلك لتزامنها مع الذكرى الـ11 لاغتيال بلعيد.

ويرى الأخضر في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "هذه الجلسة التي تأتي بعد 11 عاما من الاغتيال، تنتظر كلّ الأطراف أن يتعاطى القضاء بإيجابيّة مع مطالب هيئة الدّفاع".

كما أكّد أنّه من المنتظر كذلك أن يتمّ تسريع البت في هذا الملف الذيّ طال النظر فيه، باعتباره غاية في التشعب، داعيا إلى معاقبة ومحاسبة كلّ من تورّط في هذه العملية أو في عملية اغتيال القيادي القومي محمد البراهمي (25 يوليو/تموز 2013).