في مشهد يعكس عمق الأزمة المتفاقمة، تعيش المحافظات الجنوبية واحدة من أصعب مراحلها الخدمية والاقتصادية، حيث تتسع الفجوة بين الوعود الرسمية والتحسن المؤمل، وبين واقع يومي يزداد قسوة على المواطنين، في ظل تراجع حاد في الكهرباء، وشح الوقود، واستمرار أزمة الرواتب.
وعود تتبخر سريعًا
بحسب ما رصدته العين الثالثة، فإن موجة التفاؤل التي سادت مؤخرًا بشأن تحسن خدمات الكهرباء وتوفر الوقود لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما عادت الأزمات بوتيرة أشد، لتؤكد هشاشة المعالجات التي لم تصمد أمام ضغط الواقع.
فالمواطن الذي كان ينتظر انفراجة، وجد نفسه أمام تكرار ذات المشهد: انقطاعات متواصلة، وأسواق شبه خالية، ووعود لم تترجم إلى نتائج ملموسة.
الوقود والغاز.. أزمة يومية
في شوارع عدن ولحج وأبين، عادت طوابير السيارات لتشكل مشهدًا يوميًا أمام محطات الوقود، في ظل نقص حاد في الإمدادات، وغياب الاستقرار في التوزيع.
كما امتدت الأزمة إلى مادة الغاز المنزلي، ما ضاعف من معاناة الأسر التي باتت تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية، وسط ارتفاع مستمر في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وترى العين الثالثة أن تداخل هذه الأزمات يعكس خللاً في إدارة الإمدادات، ويكشف عن غياب آلية مستدامة لضمان توفر المواد الأساسية بشكل منتظم.
الكهرباء.. عنوان المعاناة الأكبر
تبقى أزمة الكهرباء الأكثر حضورًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، حيث تحولت إلى رمز واضح للفجوة بين التصريحات والواقع.
ففي العاصمة عدن، لا تتجاوز ساعات التشغيل في أفضل الحالات ساعتين، مقابل انقطاعات طويلة تمتد لساعات، بينما تتراجع الخدمة أكثر في لحج وأبين، حيث تقل ساعات التشغيل إلى حدود دنيا، ما يجعل الحياة اليومية رهينة للحرارة والظلام.
هذا الواقع لا يقتصر تأثيره على المنازل، بل يمتد إلى المستشفيات والخدمات الحيوية، ما يضاعف من المخاطر، خاصة في ظل الظروف الصحية والمعيشية الصعبة.
الرواتب الغائبة.. ضغط مضاعف
إلى جانب الأزمات الخدمية، تعود أزمة تأخر الرواتب لتلقي بظلالها الثقيلة، سواء على العسكريين أو المدنيين، ما يضع شريحة واسعة من السكان في مواجهة مباشرة مع العجز عن تلبية متطلبات الحياة الأساسية.
وتؤكد العين الثالثة أن هذا التداخل بين انقطاع الخدمات وغياب الدخل يخلق حالة مركبة من الضغط المعيشي، تدفع باتجاه تصاعد الاحتقان الشعبي بشكل متسارع.
تساؤلات حول الإدارة والموارد
التدهور السريع في مستوى الخدمات يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول طبيعة السياسات المتبعة في إدارة الملف الخدمي، ومدى وجود رؤية استراتيجية قادرة على معالجة جذور الأزمة، بدلاً من الاكتفاء بحلول مؤقتة سرعان ما تتلاشى.
كما يعكس، وفق مراقبين، حالة من الارتباك في إدارة الموارد، خاصة في ظل الحديث عن إمكانيات اقتصادية متاحة لم يتم توظيفها بالشكل الأمثل لتخفيف حدة الأزمات.
بين الاحتقان والانفجار
في ظل هذا الواقع، يجد المواطن نفسه محاصرًا بين ثلاثية قاسية: انقطاع الخدمات، وغياب الدخل، وارتفاع الأسعار، وهو ما يعمق الشعور بالإحباط، ويفتح الباب أمام موجات متصاعدة من السخط الشعبي.
وترى العين الثالثة أن استمرار هذا الوضع دون تدخل فعلي قد يدفع نحو مزيد من التعقيد، خصوصًا مع تآكل الثقة في الوعود، وتكرار الأزمات دون حلول جذرية.
الحاجة إلى قرارات حاسمة
في المحصلة، لم تعد الأزمة مجرد خلل خدمي عابر، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الجهات المعنية على إدارة الموارد وتقديم حلول مستدامة.
ويبقى الأمل معقودًا على اتخاذ قرارات جادة تعيد الحد الأدنى من الاستقرار، وتضع حدًا لدورة الوعود التي تتكرر دون أثر، في وقت لم يعد فيه المواطن يحتمل مزيدًا من الانتظار.
