أصدرت الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة بالمجلس الانتقالي الجنوبي بيانًا عقب اجتماع استثنائي طارئ عقدته الهيئات الثلاث، قالت فيه إن التطورات الأخيرة المرتبطة بإجراءات صدرت من العاصمة السعودية الرياض تمثل “تعديًا غير مسبوق” على كيان سياسي جنوبي مفوّض بإرادة شعبية.
وأكد البيان أن الإعلان المنسوب إلى “حل المجلس الانتقالي الجنوبي” باطل ومنعدم الأثر قانونيًا وسياسيًا، مشددًا على أنه صدر من “جهة غير مختصة” وبحسب البيان جاء تحت الإكراه والضغط، ولا يملك الوفد التفاوضي – وفق ما ورد – صلاحية اتخاذ قرارات تمس وجود المجلس أو كيانه.
واتهمت الهيئات الثلاث جهة الاحتجاز بممارسة “إجراءات قسرية” بحق قيادات المجلس، شملت – بحسب البيان – مصادرة الوثائق والهواتف ومنع التواصل وإجبار المحتجزين على إصدار بيانات، معتبرة أن ما جرى “يسقط الشرعية عن أي مخرجات تصدر تحت هذه الظروف”، ويحوّل من وصفته بـ“الراعي” إلى طرف مباشر في النزاع.
وجدد البيان التأكيد على أن المجلس الانتقالي ما يزال قائمًا بكامل شرعيته المستمدة من “التفويض الشعبي منذ إعلان عدن في مايو 2017”، داعيًا إلى أن يتم أي مسار حواري قادم في بيئة آمنة، مع المطالبة بنقل الحوار إلى العاصمة عدن أو إلى دولة محايدة وبرعاية دولية تضمن “الحياد والنزاهة”.
وفي سياق متصل، حذّرت الهيئات من أي إجراءات تستهدف التضييق على الأنشطة السياسية والفعاليات السلمية في محافظات الجنوب، مؤكدة أن العمل السياسي السلمي “حق تكفله المواثيق الدولية”، وأن أي قمع أو اعتداء “يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد السلم المجتمعي”.
ودعا البيان جماهير الجنوب ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والمرأة إلى مواصلة الحشد والمشاركة الواسعة في الفعاليات السلمية، “رفضًا لأي حلول منقوصة” وتمسكًا بما وصفه بـ“الحق المشروع في استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة”.
وطالب البيان في ختامه بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن الوفد المحتجز في الرياض، وإعادة تمكين أعضائه من وثائقهم ووسائل تواصلهم وضمان سلامتهم، كما دعا الأمم المتحدة والدول الرباعية والأطراف الدولية إلى احترام إرادة شعب الجنوب وحقه في تقرير المصير، ورفض أي مسار “إقصائي” يستهدف ممثله السياسي.
وأشار البيان إلى استمرار عمل مؤسسات المجلس دون انقطاع، مؤكدًا أن القرارات المصيرية لا تُتخذ إلا عبر الهيئات المختصة وبرئاسة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، وأن التفويض الشعبي “يتجدد اليوم للقيادة السياسية والقوات الجنوبية حتى تحقيق هدف استعادة دولة الجنوب العربي كاملة السيادة”.
نص البيان
بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي الطارئ للجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة بالمجلس الانتقالي الجنوبي
تاريخ النشر: السبت 10 يناير 2026 - الساعة 13:36:51 - عدن / خاص :
عقدت الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعًا استثنائيًا طارئًا، في ظل ما تشهده الساحة الجنوبية من تطورات متسارعة ومنعطفات سياسية شديدة الحساسية، على خلفية الإجراءات والممارسات المفاجئة التي صدرت من العاصمة السعودية الرياض، والتي اعتبرت تعديًا سافرًا وغير مسبوق على كيان سياسي وطني مفوّض بإرادة شعبية حرة.
وقد تابع الاجتماع بقلق بالغ الإعلان المنسوب زورًا إلى ما سُمّي بـ�حل المجلس الانتقالي الجنوبي�، في سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا فجًا لإرادة شعب الجنوب، وتهديدًا مباشرًا لأسس العملية السياسية، وتنذر بتداعيات جسيمة على الاستقرار والسلم الأهلي ومسار السلام برمّته.
وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية والتاريخية، وباعتبار الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أعلى السلطات التنظيمية والتشريعية في هياكل المجلس الانتقالي الجنوبي، فقد خرج الاجتماع بالبيان التالي:
أولًا:
تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أن ما صدر من إعلان يُسمّى �حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي� يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، ومنعدم الأثر قانونيًا وسياسيًا، لصدوره عن جهة غير مختصة ولا تملك أي ولاية أو صلاحية، فضلًا عن كونه جاء تحت الإكراه والضغط. كما يشكّل ذلك تجاوزًا فاضحًا للتفويض الممنوح لوفد تفاوضي محدد المهام، لا يملك حق اتخاذ قرارات مصيرية تمس كيان المجلس أو وجوده.
وتؤكد أن احتجاز قيادات المجلس، ومصادرة وثائقهم وهواتفهم، ومنعهم من التواصل، وإجبارهم على إصدار بيانات تحت التهديد، يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ويُسقط صفة الشرعية عن أي مخرجات صدرت في ظل هذه الظروف القسرية، ويحوّل من ادّعى دور �الراعي� إلى طرف مباشر في النزاع.
ثانيًا:
تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أن المجلس الانتقالي الجنوبي ما يزال قائمًا بكامل شرعيته السياسية والتنظيمية، المستمدة حصريًا من التفويض الشعبي الجنوبي منذ إعلان عدن التاريخي في مايو 2017م، وليس من أي بيانات مفروضة أو قرارات انتُزعت تحت الاحتجاز والضغط.
كما تؤكد أن أي حوار يُدار في بيئة غير آمنة، وتحت التهديد أو الابتزاز السياسي، لا يمكن أن يكون حوارًا جادًا أو منتجًا، ما يستوجب نقل أي مسار حواري قادم إلى العاصمة عدن أو إلى دولة محايدة، وبرعاية دولية واضحة تضمن النزاهة والحياد.
ثالثًا:
تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أن شعب الجنوب، منذ انطلاق حراكه الثوري السلمي وحتى اليوم، قدّم قوافل عظيمة من الشهداء والجرحى، وسطر بتضحياته ملحمة وطنية خالدة رُويت بدماء الأبطال دفاعًا عن الأرض والهوية والكرامة.
وتجدد التأكيد أن هذه التضحيات ستظل بوصلة الطريق وعهدًا لا رجعة عنه، ولن تحيد عنه القيادة ولا الشعب، وفاءً لدماء الشهداء وصونًا للأهداف التي ضحّوا واستُشهدوا من أجلها، فالقضية الجنوبية ليست طارئة ولا تقبل المساومة أو الانحراف مهما تعاظمت الضغوط.
رابعًا:
تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أن ما أقدمت عليه المملكة العربية السعودية يُعد انحرافًا خطيرًا عن الدور الذي ادّعت رعايته للحوار الجنوبي–الجنوبي، وتخليًا صريحًا عن مبدأ الحياد، لصالح أجندات القوى التقليدية اليمنية، وفي طليعتها جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى لإبقاء الجنوب تحت الوصاية وإعادة إنتاج الفوضى.
وتؤكد أن هذه الممارسات لا تخدم السلام ولا الاستقرار، بل تُعيد تدوير الأزمات وتمنح القوى المعادية لإرادة شعب الجنوب فرصة الالتفاف على قضيته العادلة.
خامسًا:
تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة استمرار عمل جميع مؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي دون انقطاع، وفي مقدمتها الجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين، والأمانة العامة، والهيئات القيادية والتنفيذية في المحافظات.
وتشدد على أن أي قرارات مصيرية تتعلق بكيان المجلس لا تُتخذ إلا عبر هيئاته الدستورية المختصة وبرئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، وأن أي محاولة لتجاوز هذه الأطر تُعد عدوانًا مباشرًا على إرادة شعب الجنوب وبنيته التمثيلية.
سادسًا:
تدعو الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة جماهير شعب الجنوب، بكل مكوناته، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء، والشباب والمرأة، إلى مواصلة الحشد والمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية السلمية، وفي مقدمتها مظاهرة اليوم، تأكيدًا على الرفض الشعبي لأي حلول منقوصة، وتمسكًا بالحق المشروع في استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
سابعًا:
تحذّر الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة من أي محاولات أو إجراءات تستهدف التضييق أو التعرض للأنشطة السياسية أو الفعاليات الجماهيرية السلمية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مختلف محافظات الجنوب، تحت أي ذريعة كانت.
وتؤكد أن حرية التعبير والتنظيم والعمل السياسي السلمي حق أصيل تكفله المواثيق الدولية، وأن أي اعتداء أو قمع لتلك الأنشطة يُعد تصعيدًا خطيرًا تتحمل مسؤوليته الكاملة الجهات القائمة به، ويهدد السلم المجتمعي والاستقرار العام.
ثامنًا:
تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أن المجلس الانتقالي الجنوبي وُلد من رحم معاناة شعب الجنوب، وانبثق من آلام الناس وتطلعاتهم، وسيظل معبرًا صادقًا عن همومهم اليومية، ومدافعًا عن حقوقهم المشروعة في العيش الكريم والعدالة والحرية والكرامة الوطنية.
وتشدد على أن قضايا الناس ومعاشهم وأمنهم ومستقبل أبنائهم ستبقى في صدارة أولويات المجلس، وأن أي مسار سياسي لا يضع تطلعات الجماهير في جوهره هو مسار مرفوض وغير قابل للحياة.
تاسعًا:
تجدد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بمبدأ الحوار كخيار استراتيجي، وقد ظل المجلس منذ تأسيسه يدعو إلى الحوار الجاد والمسؤول لمعالجة القضايا الوطنية بعيدًا عن الإقصاء أو الإكراه.
إلا أن ما جرى مؤخرًا لا يعطي مؤشرات إيجابية على جدية هذا المسار، ويقوّض أسس الثقة المطلوبة لأي حوار حقيقي، ما يستوجب مراجعة شاملة للآليات والضمانات بما يكفل حوارًا متكافئًا يحترم إرادة شعب الجنوب وممثليه الشرعيين.
عاشرًا:
تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة، وهي تخاطب جماهير شعب الجنوب، أن المجلس سيظل داعمًا ثابتًا لتطلعات الناس وآمالهم المشروعة، وماضيًا بثبات على نهج الشهداء الأبرار، نهج الكرامة والتضحية والصمود، حتى بلوغ الهدف الوطني المنشود المتمثل في استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.
حادي عشر:
تطالب الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الوفد المحتجز في العاصمة السعودية الرياض، ووقف كافة أشكال الاحتجاز القسري، وإعادة تمكين أعضائه من وثائقهم ووسائل تواصلهم، وضمان سلامتهم الكاملة، وتحمل الجهة القائمة على الاحتجاز كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن أي تداعيات.
ثاني عشر:
تدعو الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة الأمم المتحدة، والدول الرباعية، وكافة الأطراف الدولية، إلى احترام إرادة شعب الجنوب وحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، ورفض أي مسار إقصائي يستهدف ممثله السياسي الشرعي، لما لذلك من آثار كارثية على فرص السلام.
ختامًا:
تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيظل حاضرًا وفاعلًا، وماضيًا في مسيرته مع جماهيره، وأن التفويض الشعبي يتجدد اليوم للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، وللقوات الجنوبية، حتى تحقيق الهدف الوطني الأسمى، استعادة دولة الجنوب العربي كاملة السيادة، بإرادة شعبها الحرة.
صادر عن:
الجمعية الوطنية
مجلس المستشارين
الأمانة العامة
للمجلس الانتقالي الجنوبي
العاصمة عدن
السبت 10 يناير 2026م
