وافق الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل كييف خلال الحرب، إذ يعتبر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تهديدا لأمنه.
ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية التي جمدت عقب العملية الروسية في أوكرانيا 2022 في عام
وتتمثل الخطوة الأولى، التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي الجمعة، في تجميد 210 مليارات يورو 246) مليار دولار من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
ومن شأن هذه الخطوة أن تحرم المجر وسلوفاكيا، اللتين تربطهما بموسكو علاقات أوثق مقارنة بغيرهما من دول الاتحاد من ممارسة حقهما في الاعتراض على تمديد التجميد مستقبلا، مما يمكن أن يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة الأموال إلى روسيا.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2027 2026
ولن تسدد أوكرانيا القرض إلا عندما تدفع روسيا تعويضات الحرب لكييف، مما يجعل القرض فعليا بمثابة منحة مسبقة تمول من مدفوعات التعويضات الروسية المستقبلية.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
من جانبه، قال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا، مضيفا في مؤتمر صحفي " من جانب المفوضية نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
وعبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في حسابه على فيسبوك عن اعتقاده بأن تحرك الاتحاد الأوروبي لتجميد الأصول الروسية لأجل غير مسمى سيلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالتكتل، موضحا أن المجر ستبذل قصارى جهدها لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني".
وعلى الجانب الآخر، قال البنك المركزي الروسي إن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية وإنه يحتفظ بحقه في استخدام كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.
وذكر البنك أنه سيقاضي شركة "يوروكلير" لخدمات الأوراق المالية، والتي تتخذ من بروكسل مقرا ولديها 185 مليار يورو من إجمالي قيمة الأصول المجمدة في أوروبا، أمام محكمة في موسكو بسبب ما وصفها بإجراءات ضارة تؤثر على قدرته على التصرف في أمواله وأوراقه المالية.
