آخر تحديث :الجمعة - 19 سبتمبر 2025 - 09:29 ص

اخبار العالم

مصر تتخلص من هواجس أمنية وتتيح تملك الأراضي للأجانب

الأحد - 07 يناير 2024 - 10:25 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

تخلصت مصر من بعض هواجسها المرتبطة بتمليك الأراضي الصحراوية والخوف المزمن من تسلل قوى معادية إليها بعد أن أقر البرلمان أخيرا تعديلاً تشريعياً يمنح أجانب حق تملّك الأراضي الصحراوية لتعزيز الاستثمارات، وتبّني إجراءات تستهدف توفير العملات الصعبة وتحسين وضع العملة المحلية.

وتضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب المصري الأربعاء السماح للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه والتوسع فيه، واشترطت أن يكون الهدف إقامة نشاط استثماري، وأبقت على قيود سابقة بشأن تملّك غير المصريين للأراضي الصحراوية.

وعلى الرغم من التعديلات الجديدة، إلا أن الحكومة ينتابها قلق من تملّك الأجانب للأراضي في منطقة سيناء، وعمدت عقب إقرار القانون من البرلمان التأكيد على أن المناطق الصحراوية بالقرب من قطاع غزة وإسرائيل لا تسري عليها التعديلات.

وصدر قانون تنظيم التنمية في سيناء وقت تولي المجلس العسكري المصري حكم البلاد عام 2012 عقب ثورة يناير 2011 وسقوط نظام الرئيس حسني مبارك، وحظر القانون تملّك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، وقصره على حاملي الجنسية المصرية وحدهم دون غيرهم، من أبوين مصريين.

وتردد وقتها وجود مساع لتملك أهالي غزة لمناطق بمساعدة تنظيم الإخوان في وقت شهدت فيه سيناء أحداثا إرهابية متصاعدة، وأدركت مصر أن هناك مخططا يجري تنفيذه للسيطرة على صحارى شاسعة بالقرب من الحدود الشرقية مع إسرائيل.

ويرى معارضون أن سيناء مستهدفة في ظل توجهات إسرائيلية حول تهجير بعض الفلسطينيين، وتخوّفات من إيجاد ثغرات لتحقيق أهداف عدائية تهدد الأمن القومي.

ويتجاهل هؤلاء أن هناك جهات أمنية يجب الحصول على موافقتها أولا لتملّك الأراضي في سيناء أو أيّ مناطق صحراوية بعد أن خاضت قوات الجيش عمليات كثيرة ضد تنظيمات إرهابية انتشرت في الصحارى الشرقية والغربية والجنوبية.

وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نورالدين إن سيناء لها خصوصية أمنية، ما جعل هناك تأكيدات متتالية بأن فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لتملّك الأراضي الصحراوية لا يسري عليها، وإن كانت التعديلات لم تنص على ذلك صراحة، مشيراً إلى أن الدولة مقتنعة بإزالة كل العوائق التي من شأنها أن تؤثر على الاستثمار لإعادة بناء الثقة مع قطاعات قلقة من وجود تعقيدات أمنية تؤثر سلبًا على الاستثمار.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن المؤامرات الساعية لتوطين الفلسطينيين في سيناء تمنح البعض مبرراً لانتقاد هذا التوجه، لكن هناك يقينا أن السيطرة الأمنية على المناطق الصحراوية أكثر انضباطاً بعد تطهيرها من العناصر الإرهابية، ما يوجد فرصة مواتية لاستغلالها ضمن خطط الاستثمار في المستقبل.

وأوضح نورالدين أن الحكومة المصرية مضطرة لإجراء بعض التعديلات مع حاجتها إلى توفير العملات الأجنبية وتحسين أحوال الاقتصاد، ويقوم ذلك على تقديم تسهيلات للاستثمار والاهتمام بالإنتاج المحلي وتوفير البيئة الملائمة لتطوير قطاع السياحة، الأمر الذي يجعلها أكثر حرصًا على تنحية مخاوفها السابقة جانبًا حاليا.

ولم يكن التغيير في الرؤية المصرية وليد هذه الفترة، لأن قراراً جمهورياً صدر في مارس من العام الماضي استثنى مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي في محافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في سيناء، والذي قصر تملّك الأراضي على المصريين فقط.

وتمضي القاهرة على طريق تخفيف القيود التي أقدمت عليها حكومات متعاقبة منذ ستينات القرن الماضي، ففي عام 1963 حظرت الحكومة تملّك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وبعد تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك السلطة في مطلع الثمانينات من القرن الماضي أقر القانون الذي أدخلت عليه الحكومة الحالية تعديلاتها.

ويقول خبراء إن القانون رقم 143 لسنة 1981 الذي جرى إدخال تعديلات عليه أخيراً يناقض قانون الاستثمار الصادر في 2017 الذي أتاح للمستثمر المصري والأجنبي، دون تمييز، الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال.

وأكد خبير التنمية المحلية الحسين حسان أن الحكومة تسعى لمعالجة آليات الاستثمار لتوفير العملات الصعبة وجذب المستثمرين مع تصاعد حالة التنافس في المنطقة على تنشيط حركة الاستثمار والحديث المتواتر عن هروب رواد الأعمال والمستثمرين من مصر، وهو ما دفع لمخاطبة الأجانب والتأكيد أن مصر لديها مميزات أيضا.

وذكر في تصريح لـ”العرب” أن الحكومة المصرية لديها مشكلة تتعلق بتوصيل الخدمات والمرافق إلى المناطق الصحراوية، والأمر في حاجة إلى استثمارات أجنبية وموارد للعملات تساعدها على تحقيق هذا الهدف، كما أنها لاحظت عزوفًا من بعض المستثمرين المصريين للتواجد في هذه المناطق وترى أنها تتعرض لحملات تشكيك من مستثمريها المحليين لا تساعد على جذب المستثمر الأجنبي.

ولفت إلى أن الخطوة تأتي ضمن مساعي التأكيد على انسحاب الحكومة من المشروعات القومية وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي كانت سببًا رئيسيًا ضمن الصعوبات التي واجهتها لجذب المستثمر الأجنبي وسط منافسة حكومية، وتعمل على تشجيع المهاجرين العرب للمساهمة في تطوير الاقتصاد والتوسع في مشروعاتهم.

وتتضمن التعديلات الأخيرة نصًا في المادة 12 من القانون على إمكانية تدخل رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة مجلس الوزراء على معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون، ما يشي بإمكانية توسع تملّك الأراضي للجنسيات العربية المتواجدة في مصر.

وشدد الحسين حسان في تصريحه لـ”العرب” على أن فلسفة الحكومة المصرية في التعامل مع الأجانب اختلفت بشكل كبير، والأمر لا يقتصر على تملك الصحارى، لأن الخطط التي تنتهجها سوف تفرز تواجدا للاستثمار الأجنبي بشكل مؤثر في الاقتصاد، ولم تعد هناك مبررات للمخاوف الأمنية، لكنها قد تواجه صعوبات بشأن مدى قدرتها على جذب المستثمرين، وغير مؤكد إذا كانت التعديلات تحقق المرجو منها من عدمه.

وتستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 12 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل، بزيادة قدرها 20 في المئة عن العام الماضي، والتي بلغت 10 مليارات دولار.

وتعتزم الحكومة المصرية التخارج بحصتها من حوالي 35 شركة تعمل في 19 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، وباعت بالفعل حصصا في 13 شركة بإجمالي 5 مليارات دولار، وتعتزم استكمال باقي البرنامج خلال العام الحالي.