آخر تحديث :السبت - 22 نوفمبر 2025 - 01:47 م

منوعات

10 نقابات هندية تتهم الحكومة بخداع العمال وتطلق احتجاجات ضد قوانين العمل

السبت - 22 نوفمبر 2025 - 12:35 م بتوقيت عدن

العين الثالثة / متابعات

عبرت عشر نقابات عمالية هندية كبرى عن إدانتها لطرح الحكومة لقوانين العمل الجديدة، وهي أكبر عملية إصلاح من نوعها منذ عقود، ووصفتها بأنها «خدعة» تستهدف العمال. وأكدت النقابات المرتبطة بأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي في بيان لها أنه يجب سحب هذه القوانين قبل احتجاجات وطنية تعتزم تنظيمها يوم الأربعاء المقبل.

وتهدف الحكومة، من خلال تطبيق أربعة قوانين عمل تمت الموافقة عليها قبل خمس سنوات من البرلمان، إلى تبسيط قواعد العمل، التي يعود بعضها إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية. مزايا وقواعد جديدة توفر القوانين الجديدة مزايا للعمال تشمل الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور، لكنها تمنح الشركات أيضاً مرونة أكبر في توظيف وفصل العمال بسهولة. وقد نظمت النقابات احتجاجات واسعة على مدى السنوات الخمس الماضية اعتراضاً على هذه التغييرات.

ساعات العمل والفصل الجماعي تسمحالقوانين الجديدة بتمديد فترات العمل في المصانع والعمل الليلي للنساء، بينما تم رفع الحد الأدنى للشركات التي تحتاج موافقة مسبقة للفصل الجماعي من 100 إلى 300 عامل، ما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة القوى العاملة. طالما انتقدت الشركات الهندية قواعد العمل باعتبارها عائقاً أمام قطاع التصنيع، الذي يسهم بأقل من خمس الاقتصاد البالغ نحو 4 تريليونات دولار. وأعربت جمعية رواد الأعمال الهنود عن قلقها من أن القوانين الجديدة قد تزيد بشكل كبير من تكاليف التشغيل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتؤثر على استمرارية الأعمال في القطاعات الرئيسية، مطالبة الحكومة بدعم انتقالي وآليات تنفيذ مرنة.

موقف النقابات المتباين ليست كل النقابات معارضة للإصلاح، حيث دعت نقابة بهاراتيا ماجدور سانغش المرتبطة بحزب مودي الولايات إلى تطبيق القوانين بعد التشاور بشأن بعض بنودها. ومن المتوقع أن تصيغ الولايات الهندية قواعد تتوافق مع القوانين الفيدرالية الجديدة التي تغطي الأجور والعلاقات الصناعية والضمان الاجتماعي والسلامة المهنية.