أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشرت نتائجه، الخميس، أن حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتصدر النتائج في انتخابات تجرى اليوم كما أن الأخير هو "الأنسب" لتولي منصب رئاسة الحكومة، على الرغم من التقارب بينه وبين رئيس الحكومة الاسبق نفتالي بينيت.
ووفق استطلاع القناة 12، فإنه لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود بقيادة نتنياهو أكبر حزب في الكنيست، بـ 27 مقعدًا، يليه نفتالي بينيت بـ 22 مقعدا. أما ثالث أكبر حزب فهو حزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان بـ 10 مقاعد.
ويحصل كل من "ييش عتيد" و"شاس" و "يسرائيل بيتينو" على 9 مقاعد.
كما تحصل أحزاب "يهدوت هتوراة" و"عوتسما يهوديت" و"يشار" الذي يترأسه غادي آيزنكوت على 8 مقاعد لكل منها.
وتحصل الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد، ومثلها للقائمة الموحدة.
ولا يتجاوز "كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، و"الصهيونية الدينية" التي يترأسه بتسلئيل سموتريتش، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط نسبة الحسم.
"الأنسب" لمنصب رئيس الحكومة
وبشأن السؤال حول الأنسب لرئاسة الحكومة تفوق نتنياهو على منافسيه المحتملين لتولي المنصب، إذ حاز على تأييد %39% من المشاركين في الاستطلاع، بينما حاز رئيس الحكومة الأسبق، بينيت على دعم %36% من المشاركين، ورأى 19% أن كليهما لا يصلح لتولي المنصب، فيما أجاب %6 بـ"لا أعلم".
وتفوق نتنياهو بفارق كبير على زعيم المعارضة يائير لبيد الذي يحصل على
%24 من الأصوات، مقابل دعم %43% من المستطلعة آراؤهم لرئيس الحكومة الحالي. وقال %27% إن كليهما لا يصلح للمنصب فيما أجاب 6% بـ"لا أعلم".
كما حصل نتنياهو على تأييد 43% من المشاركين، مقابل آيزنكوت الذي تحصل على 22% منهم، فيما قال %26% إن كليهما لا يصلح لتولي المنصب، وقال 9% "لا أعلم".
وقد أجرى الاستطلاع معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع، عبر الإنترنت والهاتف على عينة تمثيلية من 501 شخص، بنسبة خطأ في العينة، تصل بالحالة القصوى إلى .%4.4
مشروع قانون الإعفاء من التجنيد
وسئل المشاركون في الاستطلاع عن مشروع قانون إعفاء الحريديين من التجنيد الذي يدفع به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، بوعز بيسموت، وكان السؤال : "بناء على ما تعرفونه أو سمعتم، هل تؤيدون أم تعارضون قانون التجنيد الجديد الذي طرحه عضو الكنيست بوعز بيسموت؟"، فأجاب %31% من المشاركين أنهم يعارضونه، وقال %19 إنهم يؤيدونه، وأجاب 20% بأنهم لا يملكون موقفًا من هذه المسألة، فيما أجاب %30: "لا أعلم، لأنني لم أسمع عن المخطط التفصيلي".
ومن بين ناخبي الائتلاف الحكومي، أجاب %31 بأنهم يؤيدون، فيما أجاب 15% بأنهم يعارضون. أما في المعارضة فقد عارض %55 من المشاركين مشروع القانون، فيما أيده 10%.
كما سأل الاستطلاع ناخبي أحزاب الائتلاف "أي الخيارات التالية تفضل؟"، ليجيب 45% بأنهم يفضلون إقرار قانون التجنيد الجديد الذي اقترحه عضو الكنيست بيسموت بينما قال 42%: "لا أعلم". وفضل 13% من المستطلعة آراؤهم، الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وسئل المشاركون في الاستطلاع: "من بين الخيارات التالية، ما هو التشكيل الذي تفضلونه للحكومة المقبلة؟"، فأجاب 31% من العينة الإجمالية أنهم يفضلون "حكومة يمينية بشكل كامل كالحكومة الحالية"، بينما قال 30 إن الخيار الأنسب لديهم، "حكومة من أحزاب المعارضة".
ورأى 23% من المستطلعة آراؤهم، أن الأنسب، حكومة وحدة وطنية لليكود مع أحزاب المعارضة"، وأجاب 16% بـ"لا أعلم".
ومن ناخبي الائتلاف، قال 25% إنهم يفضلون حكومة وحدة وطنية، و23% من ناخبي المعارضة قالوا الشيء ذاته.