ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على القوانين والأوامر المنظمة لأسلاك الأمن والحماية المدنية والهيئات الفنية والهياكل المشتركة بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالرقابة والتصرف في الموارد البشرية.
تغييرات على مستوى هياكل الحماية والهيئات الفنية
تضمن القرار تكليف عدد من الإطارات بتولي مهام جديدة داخل الهيئة الوطنية للسلامة الوطنية والإدارة العامة للحماية المدنية، وذلك بهدف دعم التنسيق بين مختلف الأجهزة وتحسين مستوى التدخلات الميدانية.
كما تم تعيين مديرين جهويين ورؤساء إدارات مركزية مكلفين بملفات تتعلق بالبنية التحتية، والتصرف الإداري، والشؤون الاجتماعية، إلى جانب مصالح أخرى ذات أهمية تنظيمية وتسييرية.
إعفاءات وتحويرات وظيفية
شملت القرارات أيضاً إعفاء بعض المسؤولين من مهامهم السابقة، مع تكليف آخرين بمهام بديلة وفق مقتضيات العمل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتطوير المنظومة الإدارية داخل الوزارة.
تسميات في خطط حساسة
تركزت بعض التعيينات في إدارات تعد محورية على مستوى الأمن الوقائي والرقابة والتنسيق، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تدعيم هذه المجالات في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والإدارية الراهنة.
سريان القرارات
دخلت هذه التسميات حيز النفاذ بداية من 8 أكتوبر 2025 بالنسبة لعدد من الخطط بينما ينطلق العمل بعدة تعيينات أخرى بداية من 31 ديسمبر 2024، وفق ما ورد في الرائد الرسمي.
