شكك غالبية قضاة المحكمة العليا الأمريكية التي يهيمن عليها المحافظون الأربعاء، في قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب
ونظر قضاة المحكمة التسعة في مسألة استخدام ترامب صلاحيات طارئة لفرض رسوم جمركية على كل شركاء واشنطن التجاريين تقريبا والتى يقول إنها "متبادلة" في إطار المعاملة بالمثل، إضافة إلى رسوم تستهدف المكسيك وكندا والصين تحديدا على خلفية دورها المفترض في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وشكك قضاة محافظون إضافة إلى الليبراليين الثلاثة في ما إذا "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" الذي فعله ترامب يخوله فرض تعرفات.
وقال القاضى جون روبرتس إن "النص القانونى لا يتضمن عبارة تعرفات جمركية".
كذلك ينظر القضاة فى ما إذا يتعين على الكونجرس تقديم تفويض واضح للسياسات ذات العواقب الاقتصادية أو السياسية الكبرى.
ورد المحامى العام جون ساور الذي يترافع في القضية عن إدارة ترامب على أسئلة قضاة عدة بشأن هذا المبدأ وقال إنه لا ينطبق نظرا إلى السلطات الواسعة المنوطة بالرئيس.
وأضاف إنه من المتوقع أن يمنح الكونجرس الرئيس سلطات واسعة النطاق لمعالجة الأزمات الدولية.
ولفت ساور الانتباه، إلى أن جوهر القضية ليس سلطة فرض الضرائب، بل تنظيم التجارة الخارجية، بما فى ذلك سلطة فرض تعرفات بدلا من فرض ضرائب.
وأشارت القاضية الليبرالية صونيا سوتومايور، إلى أن سلطة فرض الضرائب منوطة بالكونجرس، وليس بالرئيس. وأضافت "تريدون القول أن الرسوم الجمركية ليست ضرائب، لكن هذا ما هي عليه بالضبط".
ولا يتعلق قرار المحكمة الذي قد يستغرق صدوره عدة شهور، بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على قطاعات محددة، بما في ذلك الصلب الألومنيوم والمركبات.
