الكهرباء في المهرة: فساد يضرب في صميم البنية التحتية

وجه مدير عام فرع شركة النفط اليمنية في محافظة المهرة، المهندس محسن علي محمد بلحاف، خطابًا إلى محافظ المحافظة، الأستاذ محمد علي ياسر، يطلب فيه تعزيز حساب المشتقات النفطية بمبلغ 15,865,703,525 ريال يمني، لتغطية فوارق الديزل المسحوب للمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة من بداية العام حتى تاريخ 27 يونيو من العام الجاري.

وجاء في الخطاب أن الشركة قامت بشراء كميات من مادة الديزل لتغطية فوارق مسحوبات المؤسسة العامة للكهرباء، حيث لا تزال مستمرة في التغطية، وقد بلغت إجمالي مديونية وقود الكهرباء من بداية العام حتى تاريخ 27 يونيو 2022م مبلغ وقدره (15,865,703,525 ريال يمني).

وطالب بلحاف محافظ المحافظة بالتوجيه بتعزيز حساب المشتقات النفطية بمبلغ 15,865,703,525 ريال يمني، يتم جدولتها على دفعات، وفي حالة الاستمرار في التغطية لفوارق مسحوبات الكهرباء للأشهر القادمة سيتم موافاتكم بمبالغ تلك الفوارق.

يبدو أن الفساد يضرب بقوة في محافظة المهرة، حيث بلغت مديونية وقود الكهرباء من بداية العام حتى تاريخ 27 يونيو 2022م مبلغًا ضخمًا قدره 15,865,703,525 ريال يمني.

وإذا كانت هذه المديونية صحيحة، فإنها تعني أن المؤسسة العامة للكهرباء في المهرة تستهلك كميات ضخمة من الديزل يوميًا، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول كيفية استخدام هذه الكميات، وهل يتم استخدامها بالفعل لتشغيل محطات الكهرباء أم يتم تهريبها أو بيعها في السوق السوداء؟

وفي كل الأحوال، فإن هذا المبلغ الضخم من المديونية يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية محافظة المهرة، ويكشف عن عدم الكفاءة في إدارة المؤسسة العامة للكهرباء.

ويبدو أن خطاب مدير فرع شركة النفط اليمنية في المهرة إلى محافظ المحافظة، هو مجرد محاولة لتغطية العجز المالي للمؤسسة، وإلقاء المسؤولية على عاتق الحكومة المحلية.

ولعل من المفارقات أن هذا الخطاب يصدر في الوقت الذي تعاني فيه محافظة المهرة من أزمة اقتصادية حادة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وضعف الخدمات العامة.

وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات جادة للتصدي للفساد في محافظة المهرة، فإن هذه الأزمة ستتفاقم، وسيعاني المواطنون من المزيد من المعاناة.

ملف فساد منحة الوقود موجود بالرابط ادناه:

https://drive.google.com/file/d/1XBplQX4YybubAjXGlKeZ8R3sBflM72mm/view?usp=drivesdk