نفى مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة والطرق، اليوم، صحة تصريحات صندوق الطرق والجسور في العاصمة عدن، والتي تحدثت عن استلام المؤسسة العامة للطرق والجسور مشاريع قيد التنفيذ في الصندوق.
وأكد المصدر أن المؤسسة العامة للطرق والجسور لا علاقة لها باستلام أو تنفيذ أي مشاريع تحدث عنها صندوق الطرق والجسور في عدن، موضحا أن الصندوق هو الجهة المنوطة بتنفيذ هذه المشاريع.
وأعرب المصدر عن استغرابه من تصريحات صندوق الطرق والجسور، معتبرا إياها محاولة للتضليل والتلاعب بأموال الشعب.
وحذر المصدر من فساد مستشري في صندوق الطرق والجسور يقوده لوبي فساد في حكومة معين عبدالملك، مطالبا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة.
وأوضح المصدر أن المؤسسة العامة للطرق والجسور هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطرق والجسور في جميع محافظات الجمهورية، وليس فقط في محافظة عدن.
وأضاف أن الصندوق يتبع وزارة الأشغال العامة والطرق، ولكن لا علاقة له بتنفيذ المشاريع، وإنما يقتصر دوره على التخطيط والتنسيق والمتابعة.
وشدد المصدر على أن المؤسسة العامة للطرق والجسور ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صندوق الطرق والجسور في حال تكرار مثل هذه التصريحات التي تضر بالمؤسسة.
وفي سياق متصل، حذر المصدر من فساد مستشري في صندوق الطرق والجسور يقوده لوبي فساد في حكومة معين عبدالملك.
وأضاف أن هذا الفساد يتجلى في التلاعب بأموال المشاريع، والتعاقد مع شركات وهمية، وتنفيذ المشاريع دون المستوى المطلوب.
وطالب المصدر الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة، وحماية المال العام.
