نفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية التقارير التي زعمت أنها تدرس فرض رقابة تنظيمية على مكاتب العائلات في البلاد، والتي تشمل الكشف عن كياناتها وأصولها وعوائد استثماراتها.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن التقارير غير دقيقة، وأنها لا تناقش هذه المسألة ولا تتابعها حاليًا.
يُذكر أن مكاتب العائلات في الهند، التي تدير ثروات وعلاقات مالية لعائلات رئيسية، لا تخضع لأي إطار تنظيمي محدد، رغم امتداد رأسمالها ليشمل مساهمات من عدة أفراد وشركات.
