أعلنت حركة "لنغلق كل شيء" الاجتماعية عن خططها لتسيير مظاهرات احتجاج في جميع أنحاء فرنسا على خلفية إجراءات التقشف التي تعتمدها الحكومة، يوم الأربعاء.
وأطلقت الدعوات للتظاهر في 10 سبتمبر منذ يوليو الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قدم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو مشروع القانون حول الميزانية لعام 2026، حيث تخطط الحكومة لتقليص النفقات بمقدار 43.8 مليار يورو بدلا من الـ 40 مليارا المقررة سابقا.
وتخطط الحكومة لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم زيادة ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية.
وأثارت الخطط غضبا وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية، حيث دعا زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان لوك ميلانشون للمشاركة في الاحتجاجات.
ومن المتوقع أن يخرج إلى الشوارع يوم الأربعاء تحت شعار "لنغلق كل شيء" عمال المنشآت الصناعية والنقل وقطاع الرعاية الصحية والمزارعون والطلبة وغيرهم.
ووسط التوقعات بمحاصرة المحتجين للقواعد النفطية والمراكز اللوجستية والجامعات والمطارات والسكك الحديدية دعا وزير الداخلية برونو ريتايو السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات لحماية البنية التحتية الحيوية.
ومن المخطط أن تجري في فرنسا أكثر من 700 فعالية احتجاجية بمشاركة 100 ألف شخص.
وتخطط السلطات لنشر 80 ألف من عناصر الأمن في شوارع المدن تحسبا لأي حوادث حيث تخشى السلطات اندلاع أعمال عنف.
وستجري المظاهرات على خلفية أزمة سياسية في فرنسا بعد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الاثنين وتقديمه الاستقالة للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسا جديدا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
