رفضت محكمة استئناف فيدرالية أميركية الاثنين، محاولة الرئيس دونالد ترمب إسقاط حكم قضائي يلزمه بدفع 83.3 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول في قضية تشهير، مؤكدة أنه لا يستطيع التذرع بالحصانة الرئاسية للإفلات من المسؤولية
وكان محامو ترمب قد استندوا إلى قرار المحكمة العليا العام الماضي، الذي منحالرؤساء حصانة من الملاحقات المرتبطة بأعمالهم الرسمية، لكن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية رفضت هذا الدفع، واعتبرت أن تعويضات هيئة المحلفين في 2024 "معقولة في ضوء الوقائع الاستثنائية والفادحة القضية "
وضمت الهيئة القاضي ديني تشين المعين من الرئيس الأسبق باراك أوباما، والقاضيتين سارة ميريام وماريا أراوخو كاهن المعينتين من الرئيس السابق جو بایدن وجاء قرارها بالإجماع، بحسب صحيفة "الجارديان".
كما رأت المحكمة أن ترمب تنازل عن حقه في التمسك بالحصانة الرئاسية لعدم إثارته هذا الدفع في مراحل سابقة، وأوضحت: نخلص إلى أن ترمب فشل في تقديم أي أساس يستدعي إعادة النظر في حكمنا السابق بشأن الحصانة الرئاسية".
متجمهورن يحملون لافتات خلف الكاتبة اي جين كارول أثناء مغادرتها محكمة الاستئناف الأميركية الثانية، في مانهاتن نيويورك 6 سبتمبر 2024 -
وكان محامي ترمب، جاستن سمیت دفع بأن الحصانة الرئاسية "غير قابلة للتنازل". لكن المحكمة لم تأخذ بهذا الطرح .
ولم يرد البيت الأبيض أو محامو ترمب الشخصيين على طلبات من الصحيفة التعليق على الفور.
وفي يونيو الماضي، أيدت محكمة الاستئناف حكماً آخر بتعويض قدره 5 ملايين دولار ضد ترمب، صدر في مايو 2023، في قضية تشهير منفصلة شملت أيضاً اعتداء جنسياً .
وتعود مزاعم كارول (81) عاماً) وكاتبة العمود السابقة في مجلة "إل"، إلى عام 1996، حين اتهمت ترمب بالاعتداء عليها في غرفة تبديل ملابس بمتجر "بير جدورف جودمان" في نيويورك .
وكان ترمب قد نفى الاتهام في يونيو 2019 قائلاً إن كارول "لا تروق له، وليست من النساء اللواتي ينجذب إليهن"، واعتبر القصة مختلفة لتسويق مذكراتها.
تم كرر التصريحات ذاتها تقريباً في منشور على منصته "تروت سوشال" في أكتوبر 2022، ما أدى إلى الحكم بتعويض قدره 5 ملايين دولار، رغم أن هيئة المحلفين لم تعتبر أنه اغتصبها.
حكم تغريم ترمب
أما حكم تغريم ترمب 83.3 مليون دولار فقد شمل 18.3 مليون دولار كتعويض عن الأضرار المعنوية والسمعة، و 65 مليون دولار كتعويضات عقابية
وحاول ترمب في استئنافه الأخير الدفع بأن قرار المحكمة العليا في يوليو 2024 الذي منحه حصانة واسعة من الملاحقات الجنائية، يجب أن ينطبق أيضاً على دعوى
کارول المدنية.
كما قال إن تصريحاته عن كارول في 2019 جاءت بصفته رئيساً، وإن رفض منحه الحصانة قد يقوض استقلال السلطة التنفيذية
ولكن ترمب لم ينجح في إقناع المحكمة التي أكدت أيضاً أن القاضي لويس كابلان الذي أشرف على المحاكمتين، لم يرتكب أخطاء إجرائية في إدارة القضية
