آخر تحديث :الجمعة - 31 يوليو 2026 - 08:55 م

منوعات

غسيل أموال واتجار بالمخدرات.. تهم تلاحق مشاهير تيك توك بمصر

الأحد - 31 أغسطس 2025 - 11:10 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

كشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية عن تورط معظم مشاهير منصة "تيك توك" الذين تم القبض عليهم مؤخرا، في عمليات غسيل أموال وإتجار بالمخدرات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

التحفظ على أموال مشاهير "تيك توك"

من أبرز مشاهير "تيك توك" الذي قضت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أمواله بتهمة غسيل الأموال، ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة هو محمد شاكر محمد حمزه الشهير حاليا بـ"شاكر محظور دلوقتى"،

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، رفض استئناف محمد خالد والشهير بـ"مداهم" واستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اعترفه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، واستخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون.

وأصدرت المحكمة قرارا بالتحفظ المؤقت على أموال التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ"سوزى الأردنية" ووالدها أيمن محمد الدسوقي ووالدتها سحر يوسف عبد العظيم، ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد ثبوت حيازتهم لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل.

وقضت محكمة جنايات القاهرة أيضا، بالتحفظ المؤقت على أموال وممتلكات التيك توكر محمد محمد عبد العاطي طه، صاحب برنامج "مع كامل احترامي" ومنعه من التصرف في أمواله النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد رصد نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي وتوجيه اتهامات تتعلق بنشر محتوى يتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.

ماذا يقول القانون؟

وقال المستشار القانوني ووكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن غسل الأموال والإتجار بالمخدرات هي جرائم محمولة على جريمة المصدر، وأن لها عقوبة مستقلة عن جريمة المصدر، مبينا أن "البلوغرز" سيتم معاقبتهم في جرائم غسل الأموال والمخدرات بشكل منفصل عن مخالفات خدش الحياء وغيرها من الاتهامات.

وأضاف أبو شقة أن التشديد على قضايا غسل الأموال ومحاولات الحد منها هدفه تطهير المال المتداولة في مصر من شبهة أن يكون متحصلا من جرائم، أو مالا يجري تبييضه بحيل لكي يثبت المتهم أن هذه الأموال كانت متحصلة من تعاملات مشروعة.

وأشار إلى أن العقوبات في القانون الحالي تتناسب مع الخطورة الإجرامية للوقائع، موضحا العقوبة المتوقعة لصانعي المحتوى الذين ثبت تورطهم في جرائم جنائية ستكون مناسبة لدرجة الجرم الواقع، والتي تحقق فلسفة الزجر والردع التي لا تتحقق إلا عندما تكون العقوبة بحجم الخطورة الإجرامية.