دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدء بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية لإعادة فرض عقوبات دولية على طهران، لكنه أبدى استعداد بلاده للعودة إلى المفاوضات.
والخميس بدأت دول الترويكا عملية تستمر 30 يوما، لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي في خطوة من المرجح أن تؤجج التوتر بعد شهرين من قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران.
وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا، الجمعة بطلب من الترويكا الأوروبية، لبحث إعادة فرض العقوبات على إيران.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عراقجي دان "الخطوة غير القانونية وغير المبررة للدول الأوروبية الثلاث"، مؤكدا أن هذا الإجراء يزيد الشكوك حول نوايا هذه الدول الحقيقية تجاه طهران ويجعل متابعة المسار الدبلوماسي أكثر تعقيدا".
كما شدد عراقجي خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على أن إيران "ستتخذ الإجراء المناسب ردا على هذا التصرف الاستفزازي وغير اللائق".
إلا أن الوزير أبدى استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي، بشرط أن تبدي الأطراف الأخرى الجدية وحسن النية.
وأكدت كالاس، وفق البيان، على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي، وأبدت استعدادها للعب دور في تسهيل الحوار، داعية إلى استمرار التواصل والمشاورات بين الطرفين لتحقيق هذا الهدف.
وفي وقت سابق من الخميس، أكد وزير الخارجية الإيراني خلال حديثه مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني، أن إيران سترد بالشكل المناسب على هذا الإجراء غير القانوني".
