نشرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها القرار النهائي لإزالة لوائح العقوبات على سوريا، والذي يبدأ سريانه يوم الثلاثاء.
وأبرز ما جاء في القرار الآتي:
- يلغي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية لوائح العقوبات السورية من قانون اللوائحالفيدرالية.
يأتي هذا الإجراء نتيجة لانتهاء حالة الطوارئ الوطنية التي استندت إليها هذه اللوائح، ولتغييرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا..
وفي خلفية القرار:
أعلنت حالة طوارئ وطنية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13338، الصادر في 11 مايو (أيار) 2004، نتيجة لإجراءات الحكومة السورية.
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لوائح العقوبات السورية، في 5 أبريل (نيسان) 2005، لتنفيذ الأمر التنفيذي رقم .13338
- أعيد إصدار اللوائح في 2 مايو 2014 وغدلت في 6 يونيو (حزيران) 2024 لتنفيذ مختلف الأوامر التنفيذية والقوانين المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا.
إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا:
في 30 يونيو 2025، أصدر الرئيس الأمر التنفيذي رقم 14312 لرفع العقوبات المفروضة على سوريا دون تخفيفها عن بعض الكيانات.
- أنهى الأمر التنفيذي رقم 14312 حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13338، ويلغى بذك العديد من الأوامر التنفيذية ذات الصلة.
- نتيجة لذلك، يلغي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذه اللوائح من قانون اللوائحالفيدرالية.
آثار الإنهاء:
لا يؤثر إنهاء حالة الطوارئ الوطنية على الإجراءات أو الدعاوى القضائية التي لم تختتم بحلول 1 يوليو (تموز) 2025، أو الإجراءات المستندة إلى أفعال ارتكبت قبل ذلك التاريخ.
- عدل الأمر التنفيذي رقم 13894 لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
- يعتزم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تعديل الجزء 569 من قانون اللوائحالفيدرالية رقم 31 لإعادة تسميته ودمجه مع الأمر التنفيذي رقم 13894.
المشاركة العامة:
- لا تطبق الأحكام التي تشترط الإخطار بإصدار اللائحة المقترحة، وإتاحة فرصة المشاركة العامة، وتأخير تاريخ السريان لأن اللائحة تتعلق بوظيفة في الشؤون الخارجية.
لا يطبق قانون المرونة التنظيمية لعدم اشتراط الإخطار بإصدار اللائحة المقترحة.
لا يطبق قانون تقليص الأعمال الورقية لأن هذه القاعدة لا تفرض شروطاً على جمع المعلومات.
