آخر تحديث :الجمعة - 04 سبتمبر 2026 - 03:16 م

اخبار وتقارير


مكتب الصناعة بصيرة يواصل حملاته الرقابية لضبط الأفران المخالفة للروتي

الأربعاء - 07 مايو 2025 - 09:20 م بتوقيت عدن

مكتب الصناعة بصيرة يواصل حملاته الرقابية لضبط الأفران المخالفة للروتي

العين الثالثة/ عدن

واصل مكتب الصناعة والتجارة بمديرية صيرة بالعاصمة عدن تنفيذ حملاته الميدانية لضبط الأفران المخالفة لأسعار وأوزان الروتي المحددة وهي وزن القرص الواحد "50" جراماً، وذلك ضمن الجهود المبذولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.


وأسفرت الحملة التي تأتي بتوجيهات نائب محافظة عدن بدر معاون، وبإشراف مدير عام صيرة محمود بن جرادي، عن ضبط عدد من الأفران التي لم تلتزم بالوزن المقرر بالاضافة إلى البيع بالسعر الجديد، و اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.


وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بصيرة محمد دومان، أن مكتب الصناعة سبق أن عمّم على جميع الأفران بضرورة الالتزام بالوزن والسعر المعتمدين، حرصًا على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.


وشدد دومان، على أن أي تكرار للمخالفات سيقابل بإجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى إغلاق الأفران المخالفة بقرار من النيابة العامة.

شاهد أيضًا

طفل يمني بعيون "تركوازية" يشعل مواقع التواصل ...

الثلاثاء/01/سبتمبر/2026 - 02:37 ص

تحوّل طفل يمني من مديرية آنس بمحافظة ذمار إلى حديث واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت ملامحه البريئة ولون عينيه اللافت تفاعلًا كبيرًا بين ا


اليمن يضع الأمم المتحدة أمام اختبار الخيانة الأخلاقية ...

الثلاثاء/01/سبتمبر/2026 - 02:20 ص

لم تعد قضية موظفي الإغاثة المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن مجرد ملف إنساني مؤجل، بل تحولت إلى امتحان قاسٍ لضمير الأمم المتحدة نفسها. فحين يُختطف موظفون


سفراء اليمن خارج القانون.. 43 بعثة بـ30 مليون دولار سنويًا و ...

الإثنين/31/أغسطس/2026 - 07:50 ص

كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء الفترات القانونية لعمل غالبية السفراء اليمنيين في الخارج، باستثناء أربعة سفراء عُيّنوا حديثًا، في وقت ما تزال فيه وزارة الخ


من طوابير الغاز إلى قصور الخارج.. عشر سنوات من الحرب تُفجّر ...

الأربعاء/26/أغسطس/2026 - 09:00 ص

بين مواطن يقف لساعات بحثًا عن أسطوانة غاز، وموظف ينتظر راتبه، وأسر تعجز عن توفير أبسط احتياجاتها، تتصاعد في اليمن أسئلة أكثر قسوة حول مصير المال العام