آخر تحديث :الإثنين - 19 مايو 2025 - 02:52 م

قصص تفاعلية

157 قرارًا في 4 أشهر.. العليمي يحكم بالتقسيط المريح وأعضاء المجلس في إجازة مفتوحة؟

السبت - 03 مايو 2025 - 10:20 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعة خاصة

أثار صدور القرار رقم 157 عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية بشأن طبيعة هذه القرارات وآلية اتخاذها داخل مؤسسة يفترض أن تعمل وفق مبدأ القيادة الجماعية والتوافق بين أعضائها.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن العليمي أصدر هذه القرارات بشكل منفرد دون إعلان رسمي عن مداولات أو توافقات داخل المجلس الرئاسي وهو ما فتح الباب أمام موجة من الجدل حول ما إذا كانت تلك القرارات قد مرت عبر القنوات المؤسسية أم أنها جاءت بتفويض غير معلن لرئيس المجلس.

واعتبر مراقبون أن هذا العدد المرتفع من القرارات الصادرة في فترة قصيرة يعكس نمطًا متسارعًا ومركزيًا في إدارة السلطة يتناقض مع ما نص عليه إعلان نقل السلطة الذي يشترط التشاور أو التصويت داخل المجلس على القضايا السيادية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب استقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك الذي أشار في رسالته إلى معوقات واجهته خلال أداء مهامه وفي مقدمتها عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية بشكل كامل وهو ما فسره البعض كإشارة إلى هيمنة القرار الفردي داخل بنية السلطة التنفيذية.

ويحذر سياسيون من أن الاستمرار في اتخاذ قرارات جوهرية دون مشاركة المجلس بكامل أعضائه قد يؤدي إلى تصدعات داخلية تعيق العمل السياسي والإداري في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد التي تتطلب تماسكًا وتوافقًا بين مختلف القوى والمكونات، كما دعوا إلى ضرورة الكشف عن تفاصيل تلك القرارات لضمان الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.

في المقابل يواصل مجلس القيادة الرئاسي التزامه الصمت حيال الجدل الدائر وهو ما يزيد من حالة الغموض بشأن مدى قانونية القرارات ومدى اطلاع أعضاء المجلس عليها أو مشاركتهم في صياغتها.

ويؤكد متابعون أن غياب الوضوح قد يهدد بتفاقم التوترات السياسية داخل المجلس ويقوض فرص نجاح المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

ولا تزال الأنظار متجهة نحو مجلس القيادة الرئاسي لمعرفة ما إذا كان سيتخذ خطوات عملية لشرح خلفيات تلك القرارات وتأكيد التزامه بمبدأ التوافق السياسي أم أن حالة الغموض ستستمر بما يعمق الفجوة بين السلطة والرأي العام.