في تطور خطير يعكس مدى تفشي الفساد في حضرموت، كشف عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني عن عمليات تهريب وتكرير غير قانونية للنفط الخام عبر مصفاة بدائية في ميناء الضبة، وتزامن هذا الكشف مع إجراءات أمنية مشددة لمكافحة الفساد، فجّر موجة من التوتر السياسي، حيث سارعت قوى متنفذة إلى مهاجمته ومحاولة تحجيم دوره.
تفاصيل الكشف عن شبكة تهريب النفط
خلال زيارته الميدانية إلى ميناء الضبة، اكتشف البحسني أنبوبًا نفطيًا بقطر كبير يمتد من خزانات النفط إلى أحد الأحواش، حيث تتم عمليات تكرير غير قانونية لنهب النفط الخام. جاءت هذه الخطوة بعد تحركات استخباراتية دقيقة، كشفت عن مخطط واسع لسرقة الموارد النفطية في المحافظة.
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، حيث تمكنت نقطة الصلب الأمنية، التابعة لمحور الضبة، من ضبط عملية تهريب لمادة الديزل داخل صهريج أسمنت، حيث وُجد أن الجزء العلوي منه يحتوي على الأسمنت، بينما يخفي في الأسفل خزانات معبأة بالديزل المهرب.
وكشفت التحقيقات أن السائق حاول تقديم رشوة لأفراد النقطة لتمرير الصهريج، إلا أن يقظة الجنود أفشلت العملية.
وبناءً على اعترافات السائق، تحرك البحسني إلى الموقع المشبوه، ليكتشف مصفاة بدائية أخرى تعمل على تكرير النفط الخام بطريقة غير قانونية.
ووجّه البحسني باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين، متوعدًا بعدم التساهل مع من يعبث بثروات حضرموت، مؤكدًا أن هذه العمليات لن تمر دون محاسبة.
تحرك مفاجئ للمكتب التنفيذي.. محاولة لحماية الفساد؟
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت اجتماعًا استثنائيًا، أعرب خلاله عن رفضه لما وصفه بـ"تدخلات البحسني غير القانونية"، معتبرًا أن إجراءاته تعطل عمل السلطة المحلية.
وجاء في بيان المكتب التنفيذي أنه "يواجه صعوبة في أداء مهامه في ظل التدخلات المستمرة"، مطالبًا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفه بـ"الاختلالات والتصرفات اللامسؤولة"، في إشارة واضحة إلى قرارات البحسني ضد الفساد.
هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول الجهة التي تحرك المكتب التنفيذي بهذه السرعة، وما إذا كان ذلك محاولة لحماية الشبكات المتورطة في عمليات التهريب.
الانتقالي الجنوبي يرد: دعم كامل للبحسني
وفي رد مباشر على موقف المكتب التنفيذي، أعلنت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت دعمها الكامل للواء البحسني، مؤكدة أن خطواته ضرورية لاستئصال لوبيات الفساد.
وأكد المجلس الانتقالي أن "مكافحة الفساد أولوية لا تراجع عنها"، داعيًا إلى محاسبة المتورطين في العبث بثروات المحافظة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم، محذرًا من أي محاولات لحماية الفاسدين أو التستر عليهم.
حلف قبائل حضرموت يطالب بمحاكمة المتورطين
أعلن حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل لتحركات اللواء فرج البحسني في كشف شبكات تهريب ونهب النفط، مطالبًا بمحاكمة جميع المتورطين وجعلهم عبرة للآخرين.
وأكد الحلف أن الكشف عن المصافي غير القانونية وخطوط التهريب في ميناء الضبة يعكس مدى تغلغل الفساد، محملًا قيادات السلطة المحلية المسؤولية، سواء بالتورط المباشر أو التهاون.
كما استنكر صمت رشاد العليمي عن هذه الفضائح، مشددًا على ضرورة استمرار جهود مكافحة الفساد حتى تطهير حضرموت، وعدم السماح لأي طرف بحماية الفاسدين أو التغطية على جرائمهم.
من يحاول عرقلة جهود مكافحة الفساد؟
يرى مراقبون أن تحركات المكتب التنفيذي تكشف مدى تغلغل شبكات الفساد في حضرموت، إذ جاءت بعد ساعات فقط من كشف عمليات تهريب النفط، في خطوة اعتبرها البعض محاولة واضحة لحماية الفاسدين.
وتشير مصادر محلية إلى أن جهات نافذة متضررة من قرارات البحسني تسعى لإجهاض جهوده وإبقاء حضرموت تحت سيطرتها، وهو ما يضع المحافظة أمام اختبار حقيقي بين الاستمرار في مواجهة الفساد أو العودة إلى دائرة الفوضى.
إلى أين تتجه حضرموت؟
مع تصاعد التوترات بين البحسني والسلطة المحلية، يبدو أن حضرموت على أعتاب مرحلة جديدة من الصراع السياسي والاقتصادي، فهل سيتمكن البحسني من الاستمرار في معركته ضد الفساد، أم أن القوى المتنفذة ستنجح في تحجيم دوره؟
الأيام القادمة ستكون حاسمة، خاصة مع تصاعد الدعم الشعبي والإقليمي للبحسني، ما قد يشكل نقطة تحول في مستقبل المحافظة وتوازنات القوى داخلها.
