تزداد الأزمات الاقتصادية والمعيشية حدة في اليمن، مما يثير تساؤلات ملحة حول مصير عائدات النفط اليمني، حيث كشفت تقارير حديثة عن اتهامات خطيرة تطال رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، بتحويل مليارات الدولارات من عائدات النفط إلى حساباتهم الشخصية.
وفي سياق متصل، أوضح محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب، خلال اجتماع في واشنطن لمحافظي البنوك ووزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، الحجم الحقيقي لصادرات النفط اليمني، مما وضع حكومة بن مبارك في دائرة الاتهام.
وأكد غالب أن اليمن فقدت أكثر من 6 مليارات دولار من مواردها خلال الثلاثين شهراً الماضية نتيجة لتوقف صادرات النفط جراء هجمات الحوثيين على مرافئ وناقلات النفط.
وأشار إلى أن صنعاء أوقفت تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، مما يعني أن الحكومة كانت تجني أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً من تصدير النفط.
ويتناقض هذا التصريح مع ادعاءات الحكومة الموالية للتحالف بأن صادرات النفط لا تتجاوز مليار دولار، مما يزيد من الشكوك حول مصير هذه الإيرادات.
تتزايد التساؤلات حول دور الحكومة والمجلس الرئاسي في تحويل هذه الأموال إلى حساباتهم الشخصية وقيادات حزب الإصلاح، في وقت تعاني فيه المحافظات المحررة من أزمات حادة في توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد الغضب الشعبي، مما يضع الحكومة الموالية للتحالف تحت ضغط متزايد.
