آخر تحديث :الأربعاء - 11 مارس 2026 - 05:00 م

قضايا

وزير الداخلية على المحك: فضيحة مدوية تُعيد فتح ملف الفساد في الوزارة بالعاصمة عدن

السبت - 17 فبراير 2024 - 07:27 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ تقرير خاص

في فضيحة هزت أركان وزارة الداخلية اليمنية، تم إقالة مدير عام الشؤون المالية، العميد نائب الحميدي، بعد الكشف عن عمليات فساد مالية واسعة النطاق تورط فيها.

وكشف المقدم أنس عبدالكريم الصوفي، مدير مكتب مدير عام مباحث الأموال العامة، عن تفاصيل الفضيحة، مشيراً إلى أن ترقية الفاسدين بدلاً من محاسبتهم تُعد مخالفة صريحة للقوانين.

ممارسات مافيوية:
تعرض المقدم الصوفي للتهديد والاعتقال بعد فضحه لعمليات الفساد التي يقوم بها الحميدي. فقد قام أفراد تابعون لمدير الشؤون المالية باعتقاله من مبنى الوزارة في عدن، ونقله إلى إدارة البحث الجنائي بهدف الضغط عليه للتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الحميدي.

ويُؤكد الصوفي أن ما تعرض له يُثبت أن هناك من يدير الوزارة بعقلية "المافيا".

اختلاسات ضخمة:
أدت عملية تفتيش سجلات الحميدي إلى اكتشاف عمليات اختلاس كبيرة طالت رواتب الأفراد والضباط ومستحقاتهم الفصلية من التغذية والمهمات في وزارة الداخلية.

تلاعب بحقوق الأفراد والضباط:
كشف الصوفي عن تلاعب كان يتم بحق الأفراد والضباط في عملية صرف مرتبات شهر أغسطس، حيث تم إعادة الراتب للعديد منهم بعد أن يأسوا من المتابعة، وعدم تجاوب مكتب الوزير مع شكاوىهم.

رفض التنازل عن الدعوى القضائية:
رفض الصوفي التنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد الحميدي، مما أدى إلى اتهامه بتهم ملفقة، منها انتمائه إلى جماعة الحوثي.

مطالبات بمحاسبة الفاسدين:
طالب الصوفي رئيس مجلس القيادة الرئاسي والنائب العام وزير العدل بإحالة الحميدي ومن ساعده وتستر عليه إلى التحقيق ومحاسبتهم لينالوا جزاهم الرادع.

كما طالب برد اعتباره وتعويضه مادياً ومعنوياً جراء ما لحق به من ضرر.

تداعيات الفضيحة:
تُعد هذه الفضيحة ضربة قوية لوزارة الداخلية اليمنية، وتُؤكد على ضرورة مكافحة الفساد المستشري في أروقة الوزارة.

من المُتوقع أن تُثير هذه القضية جدلاً واسعاً في الرأي العام اليمني، وتُطالب بمحاسبة جميع المتورطين في عمليات الفساد.