آخر تحديث :الأربعاء - 04 نوفمبر 2026 - 10:37 م

اخبار العالم

تركيا ترفض تقرير المفوضية الأوروبية بشأن مسار العضوية وتستعد لاستدعاء سفير الاتحاد

الأربعاء - 04 نوفمبر 2026 - 09:47 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

رفضت وزارة الخارجية التركية التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية لعام 2026 بشأن مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الانتقادات المتعلقة باستقلال القضاء والحقوق الأساسية والمعايير السياسية تتضمن «ادعاءات لا أساس لها» وتعكس، بحسب أنقرة، ازدواجية في المعايير.

وقالت الوزارة إن التقرير يقدم تقييماً غير منصف للتطورات السياسية والمؤسساتية في البلاد، ولا يعكس واقعها أو يأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها السلطات التركية في عدد من المجالات. وأكدت أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تقوم على المساواة والاحترام المتبادل والموضوعية، بعيداً عن الأحكام السياسية المسبقة.

وفي خطوة دبلوماسية للرد على التقرير، أفاد مصدر بوزارة الخارجية التركية بأن أنقرة تعتزم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، آيفو أوراف، وتسليمه مذكرة اعتراض رسمية تتضمن ملاحظاتها بشأن ما ورد في التقييم الأوروبي، ولا سيما الانتقادات المتعلقة بالملفات السياسية والقضائية.

وتناول التقرير السنوي تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والقانونية في تركيا، ومدى تقدمها في مواءمة تشريعاتها مع معايير الاتحاد الأوروبي، وأثار مخاوف بشأن استقلال القضاء وسيادة القانون والحقوق الأساسية والحريات السياسية وحرية التعبير والإعلام، إلى جانب العلاقة بين الحكومة والمعارضة وعمل المؤسسات المدنية.

كما تطرق إلى الخلافات بين الجانبين بشأن قبرص وشرق البحر المتوسط والحقوق البحرية وموارد الطاقة، فيما انتقدت أنقرة ما وصفته بتبني التقرير مواقف اليونان وقبرص في عدد من القضايا، مؤكدة رفضها أي تقييم يتجاهل حقوقها ومصالحها في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجدد فيه تركيا تمسكها بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما حصلت على صفة الدولة المرشحة عام 1999 وبدأت مفاوضات العضوية رسمياً عام 2005، قبل أن تتوقف فعلياً منذ عام 2018.

ورغم تعثر مسار العضوية، لا تزال العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين قائمة في إطار الاتحاد الجمركي الذي دخل حيز التنفيذ عام 1996. وتطالب أنقرة بتحديثه وتوسيع نطاقه، إلى جانب تنشيط الحوار السياسي وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والأمن والهجرة، وتسهيل حركة المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد