آخر تحديث :الثلاثاء - 03 نوفمبر 2026 - 04:33 م

اخبار وتقارير

وزارة المالية ترد على اتهامات بتعطيل تمويل مشاريع الكهرباء في عدن والمهرة وشبوة

الثلاثاء - 03 نوفمبر 2026 - 03:30 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/عدن

أكدت وزارة المالية استمرارها في أداء مهامها وفق القوانين واللوائح المنظمة للإنفاق العام وتمويل المشاريع وصرف المستحقات، مشددة على أن حماية المال العام والانضباط المالي واستكمال الإجراءات القانونية والمالية تمثل أسساً رئيسية لعملها، بما يتوافق مع القرارات الرئاسية وتوجهات الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025.

وفنّد مصدر مسؤول في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، في تصريح صحفي، ما وصفها بادعاءات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحمّل الوزارة مسؤولية تأخر تمويل مشاريع الكهرباء في عدن والمهرة وشبوة، مؤكداً أنها لا تعكس، بحسب قوله، حقيقة الإجراءات والوقائع القانونية والمالية والفنية المتعلقة بهذه المشاريع.

وأوضح المصدر أن المشاريع تشمل صيانة محطة كهرباء الرئيس (عدن الجديدة) ومحطة المنصورة في العاصمة عدن، وإنشاء وتشغيل محطتي توليد بقدرة 40 ميجاوات في المهرة و60 ميجاوات في شبوة، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للطاقة ومخرجات الاجتماع الحكومي المصغر.

وأشار إلى أن الوزارة، بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على جزء من التمويل، عززت وزارة الكهرباء في الأول من أكتوبر الماضي بالمستحقات المالية للشركة المنفذة لأعمال صيانة محطتي الرئيس والمنصورة، مع تحديد ضوابط وآليات الصرف، معتبراً ذلك دليلاً على التزامها بتمويل المشاريع المستوفية للمتطلبات النظامية.

وفيما يخص مشروعي المهرة وشبوة، قال المصدر إن الوزارة خاطبت مكتب رئيس مجلس الوزراء رسمياً بشأن ملاحظات ومخالفات قانونية ومالية وفنية تضمنتها اتفاقيتا المشروعين، مطالبة باستكمال الإجراءات والتحقق من المتطلبات اللازمة قبل صرف التمويل. وأضاف أن مكتب رئيس الوزراء أحال الاتفاقيتين إلى الجهات القانونية والفنية المختصة، التي أبدت تحفظات على عدد من بنودهما وعلى صرف التمويل قبل معالجة الملاحظات واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

وجّه مكتب رئيس الوزراء في 29 أكتوبر 2026 خطاباً إلى وزارة الشؤون القانونية لاستيعاب ملاحظات الجهات المختصة ومعالجتها، وإعداد ملاحق تعاقدية بالتنسيق مع وزارتي المالية والكهرباء، بما يضمن استكمال المتطلبات القانونية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعين.

على أن مسؤولية وزارة المالية لا تقتصر على توفير التمويل وصرف المستحقات، بل تشمل أيضاً التحقق من سلامة الالتزامات ومشروعية الإجراءات، مؤكداً أن استكمال المتطلبات القانونية لا يمثل عائقاً أمام تنفيذ المشاريع، بل ضمانة لحمايتها من المخاطر والالتزامات المالية والقانونية.

ودعت الوزارة إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بتمويل المشاريع عبر القنوات الرسمية، استناداً إلى الوثائق والمرجعيات القانونية، مؤكدة استمرار دعمها لمشاريع الخدمات العامة، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، وفقاً للأولويات والإمكانات المالية المتاحة