آخر تحديث :الأحد - 01 نوفمبر 2026 - 01:21 ص

اخبار وتقارير

قراءة تحليلية: هل تعكس إطالة الحرب في اليمن اختلالاً عسكرياً أم حسابات سياسية دولية؟

السبت - 31 أكتوبر 2026 - 11:58 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

تطرح قراءة تحليلية لمعادلة الصراع في اليمن تساؤلات بشأن استمرار الحرب لأكثر من عقد، رغم امتلاك الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي، وفق تقدير الكاتب، تفوقاً عسكرياً وتقنياً ومالياً وسياسياً واسعاً مقارنة بمليشيا الحوثي. وتتمحور الفكرة الأساسية حول مفارقة استمرار الجماعة في السيطرة والصمود، مقابل عجز الطرف المقابل عن حسم المعركة، رغم ما يمتلكه من إمكانات عسكرية واستخباراتية وموارد أكبر.

ويرى الكاتب أن مليشيا الحوثي تعاني نقاط ضعف بنيوية تشمل محدودية قدراتها التقنية، والاعتماد على معدات وقطع غيار غير مضمونة، وضعف أنظمة الرصد والاستشعار، إلى جانب نقص الكوادر الهندسية المتخصصة. كما يشير إلى أن نفوذ المشرفين الأيديولوجيين على حساب القيادات العسكرية المحترفة، والمركزية في اتخاذ القرار، والتجنيد القسري، والتباينات داخل التشكيلات المقاتلة، كلها عوامل تحدّ من كفاءة الجماعة وقدرتها على إدارة مواجهة عسكرية طويلة الأمد.

وعلى الصعيد الاقتصادي واللوجستي، يلفت الطرح إلى اعتماد الجماعة على التهريب والأسواق غير الرسمية لتأمين الوقود والموارد، وما يرافق ذلك من صعوبات في الإمداد والصيانة والتصنيع العسكري المستقل. كما يرى أن غياب الاعتراف الدولي، وتراجع الخدمات، والضغوط المعيشية، والتباينات الاجتماعية والقبلية، تمثل عوامل إضافية تضعف قدرتها على الاستمرار، فضلاً عن ارتباط قرارها الاستراتيجي بإيران، وفق ما يورده الكاتب.

في المقابل، يشير المقال إلى امتلاك الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي أدوات تفوق تشمل القدرات الجوية، والاستخبارات، والأسلحة الدقيقة، والموارد المالية، والاعتراف الدولي، والعمق الجغرافي، فضلاً عن وجود تشكيلات عسكرية وأكاديميات تدريب. لكنه يرى أن هذه الإمكانات لم تتحول إلى حسم ميداني، مرجعاً ذلك إلى غياب الإرادة السياسية الموحدة، وتضارب الحسابات، والقيود التي تفرضها التسويات والمبادرات السياسية.

ويذهب الكاتب إلى أن استمرار حالة «اللاحرب واللاسلم» قد يرتبط بحسابات إقليمية ودولية تتجاوز حدود المواجهة اليمنية، معتبراً أن بعض القوى قد تجد مصلحة في إبقاء الصراع مفتوحاً واستخدام أطرافه أوراقاً لتحقيق أهداف استراتيجية. غير أن هذه الفرضية تظل تفسيراً سياسياً يطرحه المقال، ولا تكفي وحدها لإثبات وجود اتفاق دولي متعمد على إطالة الحرب.

ويخلص الطرح إلى أن استمرار الصراع لا يمكن تفسيره بحجم السلاح والتفوق التقني وحدهما، بل يتطلب النظر أيضاً إلى طبيعة القرار السياسي، وتعدد مراكز النفوذ، وتباين أهداف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. كما يربط الكاتب بين استمرار التهديد الحوثي وبين الضغوط التي قد تدفع الجنوبيين إلى القبول بترتيبات سياسية تخص مستقبل الجنوب، بما فيها صيغ الفيدرالية أو الكونفدرالية مع الشمال، محذراً من توظيف استمرار الحرب لفرض تسويات لا تعبّر بالضرورة عن خيارات المواطنين