آخر تحديث :السبت - 31 أكتوبر 2026 - 02:20 م

اخبار العالم

ميثاق الشرف القبلي اليمني في جنيف يثير جدلاً حول دور القبيلة في حماية المدنيين

السبت - 31 أكتوبر 2026 - 01:15 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

أثار مؤتمر «ميثاق الشرف القبلي اليمني»، الذي انطلقت فعالياته الخميس في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، نقاشاً واسعاً في الأوساط اليمنية بشأن دور القبيلة في الحد من تداعيات الحرب وحماية المدنيين، ومدى قدرة المبادرات المجتمعية على الإسهام في احتواء النزاعات، في ظل استمرار الصراع وتراجع فاعلية مؤسسات الدولة.

وتُقام الفعالية برعاية وزارتي الخارجية السويسرية والهولندية، وبدعم وتنظيم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن «ديكاف»، بمشاركة نحو 100 شيخ وزعيم قبلي وشخصية اجتماعية ونسائية من مختلف المحافظات اليمنية. وقالت المديرة العامة للمركز، السفيرة ناتالي شوارد، إن الميثاق ثمرة جهود قادها يمنيون لتعزيز حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية وترسيخ الالتزام بالحقوق الأساسية أثناء النزاعات.

ويهدف الميثاق إلى تعزيز دور الأعراف والوساطات القبلية في احتواء النزاعات الداخلية، وحماية المدنيين والأسرى والمنشآت المدنية، بما فيها المدارس والمستشفيات ودور العبادة والأسواق، إلى جانب الحد من الزج بأبناء القبائل في المواجهات المسلحة. ويرى مؤيدو المبادرة أن القيادات القبلية، بما تتمتع به من نفوذ اجتماعي، يمكن أن تسهم في احتواء النزاعات والحد من الانتهاكات، خصوصاً في المناطق التي تراجعت فيها فاعلية المؤسسات الرسمية.

في المقابل، واجه المؤتمر انتقادات من ناشطين وإعلاميين وسياسيين، تركزت على جدوى عقده خارج اليمن، وأولويات الإنفاق عليه، ومدى تمثيل المشاركين للمجتمع اليمني وارتباطهم بالواقع الميداني. واعتبر المحلل السياسي ياسر اليافعي أن بعض الجهات قد تحول معاناة اليمنيين جراء الحرب إلى مشروعات وفعاليات ومصدر دخل، متسائلاً عن الحاجة إلى عقد لقاءات في أوروبا لإقرار مبادئ ترتبط، بحسب رأيه، بأصول الأعراف القبلية.

كما تساءل الناشط السياسي عارف ناجي عن آليات اختيار المشاركين ومدى تمثيلهم للمجتمع، مؤكداً أن حماية المدنيين تتطلب مواقف عملية ومسؤولية مباشرة. ورأى الصحفي جمال حيدرة أن الموارد والجهود التي أُنفقت على المؤتمر كان الأولى توجيهها بصورة أكبر لدعم النازحين وجرحى الحرب والفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الإنسانية.

ويعكس الجدل تبايناً في المواقف بشأن حدود الدور القبلي في حماية المجتمع؛ ففي حين يرى مؤيدون أن الأعراف والوساطات يمكن أن تكون عاملاً مساعداً في التهدئة، يحذر منتقدون من أن تتحول هذه الأدوار إلى بديل عن مؤسسات الدولة المدنية والقانونية أو إلى تكريس سلطات موازية لها