آخر تحديث :الأربعاء - 28 أكتوبر 2026 - 04:20 م

اخبار وتقارير

شرطة الضالع: مغادرة مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية لا تمثل توجهاً رسمياً للاستهداف المناطقي

الأربعاء - 28 أكتوبر 2026 - 03:26 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/الضالع

أصدرت شرطة محافظة الضالع، اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً بشأن مغادرة عدد من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية للمحافظة، أكدت فيه أن الواقعة لا تمثل توجهاً رسمياً لاستهداف المواطنين أو إخلائهم على أساس مناطقهم أو انتماءاتهم الجغرافية، مشيرة إلى أن ملابساتها تخضع للمتابعة والتحقق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة آثارها ومنع تكرارها.

وأوضحت الشرطة أن ما حدث جاء في سياق تصرفات ميدانية فردية، مؤكدة السماح للمواطنين الذين لديهم أعمال ومهن وأنشطة تجارية ومصالح قائمة في المحافظة بمواصلة أنشطتهم والعودة إلى أماكن عملهم فور استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، بما يوازن بين متطلبات حفظ الأمن واحترام حقوق الأفراد وكرامتهم.

وأشارت إلى أن الضالع تستضيف منذ سنوات أعداداً كبيرة من المواطنين القادمين من مختلف المحافظات اليمنية، بمن فيهم العاملون وأصحاب الأنشطة التجارية والمهنية، إلى جانب أسر نزحت بسبب الحرب والمواجهات في تعز والساحل الغربي، مؤكدة أنهم يعيشون جنباً إلى جنب مع أبناء المحافظة في إطار من التعايش والمصالح المشتركة والروابط الاجتماعية والإنسانية، ويتمتعون بحقوقهم المكفولة قانوناً دون تمييز.

وشددت إدارة الشرطة على أن أي تدابير أمنية يجب أن تستند إلى مبررات واضحة، وأن تُنفذ وفق القانون وبما يتناسب مع المخاطر الفعلية، بعيداً عن التعميم أو المسؤولية الجماعية. كما أكدت أن إجراءات التحقق من الهوية وتنظيم شؤون الإقامة والعمل تتم عبر القنوات الرسمية، دون الإضرار بأصحاب الأعمال والمصالح المشروعة، وأن الاختلافات السياسية لا ينبغي أن تنعكس على التعامل مع المواطنين أو تنتقص من حقوقهم.

وجددت الشرطة تقديرها للمواقف الإنسانية التي جسدها أبناء الضالع خلال سنوات الحرب باستقبال النازحين وتقديم المساعدات الإغاثية ودعم جبهات المواجهة ضد مليشيا الحوثي، وفي مقدمتها جبهات تعز والصبيحة، رغم الظروف الصعبة والتضحيات التي قدمتها المحافظة.

ودعت إدارة الشرطة وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية وتجنب الخطابات التي تثير الانقسام أو توظف الواقعة للإساءة إلى المحافظة وأبنائها، مؤكدة أن المطالبة بمعالجة أي تجاوزات حق مشروع، وأن تعميم المسؤولية عن التصرفات الفردية على المجتمع بأكمله لا يخدم الحقيقة ولا يسهم في حل الإشكالات.

واختتمت الشرطة بيانها بالتأكيد على التزامها بحماية الأمن والاستقرار وصون حقوق المواطنين وكرامتهم، وتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، داعية إلى الاحتكام للقانون وترجيح لغة الحوار والمسؤولية حفاظاً على السلم الاجتماعي