آخر تحديث :السبت - 24 أكتوبر 2026 - 03:25 م

اخبار العالم

تعديل قانوني في السودان يثير مخاوف الصحفيين من الملاحقة بعقوبات تصل إلى الإعدام

السبت - 24 أكتوبر 2026 - 02:44 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

أثار تعديل على القانون الجنائي في السودان جدلاً واسعاً بشأن حرية الصحافة، بعد إدراج «النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية» ضمن المادة (51/أ) المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والتي تنص على عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وتتصاعد المخاوف من أن يؤدي التعديل إلى توسيع نطاق الملاحقات القانونية ضد الصحفيين، في وقت تمثل فيه المنصات الرقمية إحدى النوافذ الرئيسية لنقل أخبار الحرب وتوثيق الانتهاكات.
وتقول السلطات السودانية إن التعديل يستهدف مواجهة التحريض على الحرب والتأييد العلني للمليشيا وجرائمها. ونفى وزير العدل عبد الله درف ارتباطه بالتقويض الدستوري أو بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية. في المقابل، حذر محامون وخبراء قانونيون من غموض حدود التجريم، واحتمال تفسير الآراء الناقدة أو نقل روايات أطراف النزاع باعتبارها أفعالاً تستوجب العقوبة، مشيرين إلى وجود تشريعات متخصصة لتنظيم الصحافة والجرائم المعلوماتية.
ورفضت نقابة الصحفيين السودانيين التعديل، محذرة من أنه قد يفتح الباب أمام ملاحقة أنشطة صحفية مشروعة، ويعزز الرقابة الذاتية، خصوصاً في ظل صعوبة الوصول إلى المعلومات والتحقق منها خلال الحرب. كما أعربت عن مخاوفها من صلاحيات الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية في مراقبة وسائل الإعلام ومنصات التواصل، ودعت إلى إلغاء التعديل ووقف التدخلات في العمل التحريري.
وامتدت المخاوف إلى المؤسسات الإعلامية وغرف الأخبار، إذ حذرت صحفيون من أن العقوبات المشددة قد تدفع وسائل الإعلام إلى تجنب نشر أخبار ميدانية أو معلومات عسكرية حساسة خشية المساءلة، أو الاعتماد بصورة أكبر على الرواية الرسمية. وبين تأكيد السلطات أن التعديل يستهدف تجريم إثارة الحرب، وتحذيرات الصحفيين من اتساع نطاق تطبيقه، يبقى الجدل قائماً حول الضمانات الكفيلة بالفصل بين التحريض والعمل الصحفي، وتأثير القانون على حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.