آخر تحديث :الأحد - 09 نوفمبر 2025 - 03:54 م

قضايا

المهرة تثير الجدل برفض قرار التوريد إلى المركزي بعدن.. والسلطة المحلية توضح

الأحد - 09 نوفمبر 2025 - 02:32 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ المهرة

كشفت وثيقة رسمية صادرة من جمارك منفذ شحن بمحافظة المهرة عن خلاف حاد بين السلطة المحلية ووزارة المالية، بعد ما وُصف بأنه تمرد إداري على قرار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة القاضي بإلزام جميع المحافظات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.

وأوضح مدير عام جمرك شحن في مذكرة رسمية وجّهها إلى رئاسة مصلحة الجمارك، أن لجنة من السلطة المحلية وصلت إلى المنفذ يوم السبت الماضي، وطالبت بتوريد الإيرادات المالية إلى حساب المحافظة، مهددة الموظفين بالعقوبات في حال التزامهم بقرارات الحكومة والتوريد إلى البنك المركزي، الأمر الذي وصفه المدير بأنه يعرقل خطط الإصلاح الاقتصادي ويهدد وحدة النظام المالي للدولة.

ويعد هذا الموقف – بحسب مراقبين – أول حالة رفض رسمي لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) وخطة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخراً.

لكن في المقابل، نفت السلطة المحلية بمحافظة المهرة ما ورد في المذكرة، مؤكدة أن ما أُشيع عن تهديدات أو تدخلات غير قانونية لا أساس له من الصحة.

وقال السكرتير الإعلامي لمحافظ المهرة، أبوبكر عمر بن الشيخ أبوبكر، إن التنسيق مع رئاسة الوزراء قائم منذ أسابيع لتنظيم عمليات التوريد والنفقات بشكل مؤسسي ومتوازن، بما يضمن الشفافية واستمرار الخدمات العامة دون إخلال بالالتزامات المالية.

وأضاف أن اللجنة التي زارت منفذ شحن عملت وفق تكليف رسمي من المجلس المحلي وبموافقة المكتب التنفيذي وبالتنسيق الكامل مع رئاسة الوزراء ومدير الجمرك نفسه، ونفذت مهامها "في إطار القانون وبحضور الجهات الأمنية والرسمية".

وأكد بن الشيخ أن المهرة ملتزمة بتوجيهات الحكومة وتسعى فقط لتصحيح آليات التوريد بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تمويل الخدمات الحيوية للمواطنين، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التفسيرات المغلوطة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن محافظة المهرة ستظل نموذجاً للاستقرار والعمل المؤسسي والانضباط المالي في إطار الدولة اليمنية.