في وقتٍ يعيش فيه اليمن واحدة من أعقد مراحله السياسية والاقتصادية، يطلّ مجلس النواب المنتهي دستوريًا ببيانٍ جديد، معلنًا عقد ما أسماه “اجتماعًا تشاوريًا” لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد.
اجتماعٌ لا يحمل من الواقع شيئًا سوى عنوانه، إذ جرى – وفق ما تسرّب – عبر شاشاتٍ من فنادق الخارج، في مشهدٍ يثير موجة جديدة من السخرية والاستنكار الشعبي، ويجسد انفصال المجلس الكامل عن نبض الشارع ومآسيه اليومية.
اغتراب سياسي وغياب الجغرافيا
لم يُفصح البيان الصادر عن هيئة رئاسة المجلس – برئاسة سلطان البركاني – عن مكان الانعقاد، مكتفيًا بالإشارة إلى “الاتصال المرئي”، وهي صيغة تُعيد التأكيد على أن أعضاء المجلس لا يزالون خارج حدود الوطن منذ سنوات، غير قادرين حتى على الالتقاء في أرضٍ يمنية.
وراء محللون للعين الثالثة أن “المشهد لم يعد سياسيًا فحسب، بل أخلاقيًا أيضًا”، فأن يجتمع برلمان يفترض أنه يمثل إرادة الشعب من عواصم أجنبية بينما المواطن يعاني الفقر وانقطاع المرتبات، يعدُّ استخفافًا بمفهوم التمثيل النيابي ذاته.
شرعية معلّقة وولاية منتهية
منذ انتهاء الفترة الدستورية للمجلس قبل أكثر من عقد، يعيش البرلمان حالة “شرعية معلقة”، إذ لم يُجدّد انتخابه، ولم يعقد جلسات فاعلة داخل البلاد.
ويصف خبراء قانونيون في حديثهم لـ العين الثالثة ما يجري بأنه “مسرحية متكررة” لمحاولة إحياء كيان ميت دستوريًا، معتبرين أن أي اجتماع – تشاوري أو رقابي – لا يملك أي أثر قانوني أو مؤسسي طالما فقد المجلس أساس شرعيته وزمنه الدستوري.
ويضيف أحد المحللين: “من المفارقات أن برلمانًا منتهي الولاية يطالب الآخرين باحترام الدستور، بينما هو أول من تجاوزه وعلّقه في الهوا”.
مفارقة الفساد والاتهام
المثير للسخرية – بحسب مراقبين – أن جدول أعمال الاجتماع تضمّن الحديث عن “الفساد المالي والإداري” في مؤسسات الدولة، رغم أن المجلس نفسه تحيط به شبهات هدر مالي بسبب استمرار صرف الموازنات الضخمة لأعضائه المقيمين في الخارج دون أي إنتاج تشريعي حقيقي.
ويشير تقرير تحليلي إلى أن الإنفاق المتواصل على مؤتمرات شكلية ومصاريف إقامة أعضاء المجلس في العواصم الخارجية، يمثل “نزيفًا مالياً” يُثقل كاهل الدولة، في الوقت الذي يعجز فيه المواطن في الداخل عن تأمين أبسط احتياجاته اليومية.
صدى الشارع.. استياء واحتقار سياسي
على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مئات الناشطين عن غضبهم من استمرار هذا النوع من الاجتماعات العبثية، مؤكدين أن المجلس فقد أي صلة بالشارع.
أحدهم كتب ساخرًا: “النواب يناقشون معاناة الناس من وراء الشاشات، وربما لم يشاهدوا الكهرباء تنقطع منذ سنوات!”.
وفي استطلاع مصغر أجرته العين الثالثة، رأى 92% من المشاركين أن المجلس لم يعد يمثلهم، وأنه “أحد أبرز مظاهر الترهل والجمود السياسي” في المشهد اليمني الراهن.
محاولات تلميع متأخرة
في البيان الختامي للاجتماع، أوصى المشاركون بضرورة “عقد المجلس في إحدى المحافظات المحررة”، وتشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر.
لكن تلك الدعوة – كما يراها المراقبون – لا تعدو كونها محاولة متأخرة لتجميل صورة مؤسسة فقدت قدرتها على الفعل منذ زمن، ولم تعد قادرة على التوحد أو حتى اختيار مكان للانعقاد.
ويرى مراقب سياسي في حديثٍ لـ العين الثالثة أن “اللجنة المقترحة ليست سوى تكرار للوعود التي يطلقها المجلس منذ سنوات دون تنفيذ، في حين يواصل المواطنون دفع ثمن الغياب الكامل لمؤسسات الرقابة والتشريع”.
بين غياب الداخل وبذخ الخارج
الفارق بين الداخل والخارج صار فاضحًا؛ ففي الوقت الذي يعيش فيه المواطن حالة انقطاع في الخدمات وانهيار اقتصادي، يعيش “النواب” في عالم مغاير تمامًا.
ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ العين الثالثة، فإن أغلب أعضاء المجلس يتنقلون بين العواصم في رحلات ممولة، بدعوى “التشاور”، بينما لا توجد جلسات فعلية أو مشاريع قوانين قيد النقاش.
خلاصة المشهد
انتهى الاجتماع الافتراضي كما بدأ: بيانات وتصريحات دون أثر، ومع كل محاولة للظهور الإعلامي من الخارج، يزداد حجم الهوة بين البرلمان والناس، حتى غدا المجلس اليوم أقرب إلى “ظل مؤسسة” فقدت حضورها وشرعيتها ودورها التاريخي.
وفي قراءة العين الثالثة، فإن استمرار هذا النهج لا يمثل فقط أزمة شرعية، بل كارثة سياسية وأخلاقية تُعمّق من عزلة النخبة الحاكمة عن واقع الوطن، وتجعل من "البرلمان الافتراضي" رمزًا لعجز المرحلة لا أملها.
