آخر تحديث :الإثنين - 02 فبراير 2026 - 01:15 م

آراء

هل سيُدخلوننا بحيط الفوضى؟

السبت - 04 مايو 2024 - الساعة 12:42 ص

الكاتب: أنور الرشيد - ارشيف الكاتب

حق لقاء المحامي وتواجده في التحقيق مُنتهك في حالة القريفة.

إن استخدام أي سلطة صلاحياتها بتعسف وخارج ما تنص عليه القوانين والمواد الدستورية لايعطيها الهيبة بقدر مايُقلب عليها الرأي العام لابل يُنقص من هيبتها وتدخل المجتمع في الفوضى القسرية بقصد أوبدونه لأنها بكل بساطة لم تلتزم بالإجراءات المنصوص عليها دستورياً ولا قانونياً.

حالة السيد القريفة ينطبق عليها ماذكرته بالتفصيل لأن السلطات المعنية منعت محاميه من لقائه وأجرت التحقيقات معه دون حضوره وهذا مخالف لما نص عليه القانون والدستور وبالتالي أي حكم سيصدر عليه سيكون حكماً باطلاً لأن بكل بساطة لم تُتخذ الإجراءات السليمة في التحقيقات مثل ما يتم رفض الدعاوى على تجار المخدرات لأن إجراءات الضبط والتحقيقات لم تكن وفق ما نصت عليه المواد القانونية والدستورية وأسف على التشبيه ولا أعنيه بقدر ما أؤكد على أن إجراءات التحقيقات يجب أن تكون وفق الضوابط القانونية لا خارجها والتجاوز عليها.

ومن ثم إذ السلطات المعنية لاتلتزم بالإجراءات فمن الطبيعي أن يكون ذلك إشارة غير مباشرة للمواطنين بأن البلد في حالة فوضى لايحكمها قانون وإنما يحكمها مزاج زيد وعلى كيف عبيد وهذا الأمر خطير على أمن واستقرار المجتمعات، فالمجتمعات عندما يشعر مواطنوها بأن القانون هو سيد الموقف يطمئنون على أمنهم ولا يعيشون بقلق التعسف باستخدام السلطات صلاحياتها.

لقد رأينا كيف أدت سياسات التعسف لدمار المجتمعات وهي حولنا ونراها بأم أعيننا ولا أدل على ذلك إلا نظام صدام الذي كان التعسف بكل شيء هو سيد الموقف وكلما زاد بتعسفه كلما زاد حنق الشعب عليه وحتى اليوم يعاني المجتمع من تداعيات تعسفه، وأيضاً هنا لا أعني بالمثل التشبيه ولكني أؤكد على أن النتيجة النهائية لأي تعسف حتى ولو كان تعسف مدير على موظفيه ستكون النتيجة كارثية وهذا ما لا يتمناه أحد.

دولة الدستور والقانون ياسلطة تنفيذية وهي التي يجب أن تسود، أما غيرها مع الأسف فبشرو بالخراب والدمار الذي سيكون بمعيتها.

فهل تلتزم السلطة التنفيذية بالدستور والقانون أم ستُدخلنا يحيط الفوضى معها؟